صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 3% عام 2019

توقّع صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية نحو 2.3% عام 2018 و3 في المئة عام 2019، مع تغييرات في معدلات التضخم خلال الفترة المذكورة. ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره مؤخراً، أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في نشاطات الاستثمار التي كان لها الأثر الأكبر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية أخيراً. وتوقع أيضاً ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9% عامي 2018 و2019، وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ولفت الصندوق إلى أن إصدار التقرير يأتي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم أصحاب القرار في الدول العربية، ويتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل، على رأسها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبنّي سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر، ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. وتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسّن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأشار إلى أنه تحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي أخطار ترتبط بالتأثير المحتمل لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة زخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى الأخطار الناتجة من تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق، وأكد أن تحسّن التطورات الاقتصادية الكلية يوفر فرصةً لصانعي السياسات للتركيز على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعوق التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، لا سيما في الدول النامية. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية، وخفض مستويات التفاوت في توزيع الدخل، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز وبناء المؤسسات وحوكمتها بهدف ضمان ديناميكية الأسواق، بما يساعد على زيادة الإنتاجية والتنافسية. وتوقّع أن يتأثر معدل التضخم في الدول العربية بالزيادة في مستويات الطلب الكلي مع تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من هذه الدول، والتوجه نحو زيادة الأجور والرواتب في دول أخرى، كما سيتأثر المستوى العام للأسعار بتواصل الإجراءات المتخذة في بعض الدول لإصلاح نُظم الدعم، وبالإجراءات الخاصة بفرض الضرائب، ورفع بعض الرسوم الحكومية. وفي ما يخص الدول العربية المُستوردة للنفط، توقع التقرير أن يتأثر المستوى العام للأسعار بالتغيرات في الأسعار العالمية للنفط والغذاء، والضغوط التي تتعرض لها أسعار صرف العملات المحلية في بعض دول المجموعة، في ضوء نقص المعروض من العملة الأجنبية. وسيتأثر المستوى العام للأسعار بالإجراءات المتخذة من بعض الحكومات للحد من الواردات السلعية. وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في هذه الدول نحو 14.5% خلال العام الحالي، ونحو 10.1% عام 2019.