طالب بحظر السلاح عن النظام السعودي البرلمان الأوروبي: لتحقيق دولي في اغتيال خاشقجي

في أحدث ردّ فعل على جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولقطع الطريق على محاولات النظام السعودي تقديم المتهمين الـ18 على أنهم كبش فداء لإبعاد الاتهام عن ولي عهد النظام محمد بن سلمان، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى تحقيق دولي محايد مستقل وشفاف لكشف ملابسات مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الجاري، وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح للنظام السعودي. وصوّت البرلمان على هذا القرار بأغلبية 325 صوتاً من أصل 345 نائباً حضروا الجلسة، حيث طالب النواب أن يكون التحقيق “محايداً تماماً” لكشف حقيقة ما حدث داخل قنصلية النظام السعودي في اسطنبول عند مقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول الجاري. وشدّد النواب على أنه “يجب تقديم المسؤولين عن العمل من مخططين ومنفذين إلى العدالة”، مرجّحين أن عملية القتل “لم تتم دون علم أو إشراف” من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، ما يعني تشكيكهم بالرواية الرسمية السعودية. وطالب النواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح إلى السعودية، مؤكدين ضرورة “تبني موقف أوروبي موحّد وجماعي بهذا الشأن” وفق القرار.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا مؤسسات ودول الاتحاد بالتحرّك بفعالية وحزم للرد على جريمة قتل خاشقجي، موضحين أن “هناك ضرورة للتحرك بقوة تجاه الرياض التي قدّمت رواية غير مقنعة لحادثة القتل”. يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة الألمانية تعليق برنامج تدريبي خاص بقوات حرس الحدود السعودية في الوقت الحاضر، وقالت: إنه “لم يتمّ تنظيم أي تدريبات منذ بداية تشرين الأول الجاري”، وأضافت: إن “استمرار العمل بالبرنامج التدريبي يتوقف على تقييم الظروف الراهنة والخاصة بمقتل خاشقجي، وعلى موافقة الحكومة الألمانية”. وتقدّم الشرطة الاتحادية الألمانية تدريبات ومشاورات لحرس الحدود السعودي في الرياض منذ عام 2009.

بالتوازي، واصل النظام السعودي محاولاته التهرب من مسؤوليته عن جريمة قتل خاشقجي، حيث لجأ في محاولة منه لذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام إلى فتح تحقيق واستخدام القضاء لاتهام أشخاص محددين بالجريمة، وقالت النيابة العامة التابعة للنظام السعودي: “إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه فيهم بهذه القضية أقدموا على فعلتهم “بنية مسبقة”، مشيرة إلى أن هذه النتيجة جاءت استناداً إلى المعلومات من الجانب التركي من خلال فريق العمل الذي شكله النظامان السعودي والتركي.

في الأثناء، جدّدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تشكيك وانتقاد حكومتها لرواية النظام السعودي، واصفة هذه الرواية بأنها تفتقر إلى الصدقية، فيما كشفت صحيفة (أي) البريطانية أن سلطات النظام السعودي دفعت نحو 320 ألف دولار لخمسين نائباً من حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وذلك من أجل القيام بزيارات إلى السعودية خلال السنوات الماضية.

وقالت الصحيفة في مقال كتبه ديفيد كونليت بعنوان “الرياض دفعت تكاليف سفر لخمسين نائباً من حزب المحافظين لزيارتها”: إن من بين هؤلاء النواب الذين وافقوا على الاستفادة من هذه الرحلات المجانية النائبين ديفيد ليدنغتون وليو دوشتري، وأوضحت أنه قبل وصول حزب المحافظين إلى سدة الحكم دفعت السعودية في عام 2010 تكلفة نحو 7 رحلات لزيارتها وهي 50 ألف جنيه استرليني.

وقال جون تريكيت وزير مكتب مجلس الوزراء في حكومة الظل تعليقاً على هذه المعلومات: “إن قائمة النواب المحافظين المدعوين لزيارة السعودية تكشف مدى حميمية العلاقة بين حزب المحافظين والسعودية”، واصفاً هذه القائمة بقائمة “العار”، مشيراً إلى أن هذا الإغراء المادي سيساعد على تفسير سبب عدم رغبة الحزب في التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والحرب على اليمن.