خشية من عدم تصنيع الإنتاج للسنة الخامسة على التوالي الإقبال على زراعة الشوندر يتوقف على إعادة النظر بالتسعير

حماة – محمد فرحة
تشير الأرقام الواردة من مديريتي زراعة حماة وهيئة تطوير سهل الغاب بأن المساحات التي تم إقرارها في الخطة الزراعية لمحصول الشوندر لهذا العام والبالغة خمسة آلاف هكتار لم يزرع منها حتى الآن سوى 200 دونم فقط لا غير في مجال هيئة تطوير الغاب، في حين لم يزرع شبر واحد حتى الآن في مجال مديرية زراعة حماة.
هذه المعطيات تشي بشكل أو بآخر أنه ليس هناك رغبة في إعادة زراعة المحصول في ظل التسعيرة الحالية والبالغة 25 ألف ليرة للطن الواحد وبالتالي عدم تشغيل معمل السكر في سلحب للسنة الخامسة توالياً وبشكل أوضح تقديم ما ستنتجه المساحات المزروعة علفاً للثروة الحيوانية بالإكراه أيضاً.
مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف قال: للأسف حتى الآن لا نرى إقبالاً على زراعة المحصول وحتى الآن لم يتم زراعة سوى 200 دونم وهذا الرقم كان سابقاً يزرعه مزارعون اثنان، مشيراً إلى أنه ما زال الوقت متاحاً لزراعة ما تبقى من الخطة حيث ينتهي موعد زراعة المحصول في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني القادم.
وزاد وسوف بأن تردد المزارعين في زراعة المحصول مرده ارتفاع أسعار التكلفة من الأسمدة والمحروقات وأجور النقل يقابله تدنٍ في سعر الشراء الحكومي والذي ما زال 25 ألف ليرة للطن الواحد فإذا ما أرادت الحكومة زيادة غلة الإنتاج وتحريك عجلة دوران معامل السكر بل القطاع الصناعي الذي يعتمد في مواده الأولية على المنتج الزراعي، فيجب إعادة النظر بالسياسة السعرية في وقت مبكر ليكون عامل تحفيز للفلاحين قبل انتهاء موعد الزراعة.
إلى ذلك قال مدير عام شركة سكر سلحب المهندس إبراهيم نصرة: حتى الآن لم يتقدم إلينا لإبرام العقود الزراعية أكثر من ثلاثين مزارعاً مبدياً أسفه لما آلت إليه زراعة المحصول كما هو الحال بالنسبة لمحصول القطن، منوهاً إلى إن توقف معمل السكر عن التصنيع لمدة أربع سنوات يرتب علينا إعادة صيانة التجهيزات كافة ما سيكلف الشركة خسائر مادية كبيرة. وأوضح نصرة أنه لابد من زراعة مساحات واسعة تعطي إنتاجاً وفيراً يحقق لعملية التصنيع الريعية الاقتصادية بما يكفل فترة التشغيل.
إلى ذلك قال رئيس اتحاد فلاحي حماة الدكتور هيثم جنيد: عودة محصول الشوندر إلى الواجهة مجدداً لتشغيل معامل السكر لابد من إعادة النظر بسعر الشراء هذا بيت القصيد. في حين قال عضو قيادة فرع الحزب رئيس المكتب الفلاحين حسان نبهان: لقد قمنا بمخاطبة مكتب الفلاحين المركزي بالقيادة ومخاطبة وزارتي الزراعة والصناعة عدة مرات من أجل تحديد جهة الإشراف على المحصول من الزراعة وحتى الصناعة فضلاً عن إعادة النظر بالساسة السعرية باعتبار ذلك خير محفز للمزارعين وهذا يجب أن يكون قبل انتهاء فترة زراعة المحصول.
باختصار: سيلعب عاملان مهمان في تنفيذ خطتنا الزراعية لهذا العام أولهما إعادة النظر بأسعار الشراء التسويقي مبكراً فليس من الحكمة أن تسعر الحكومة المحصول بعد زراعته وعلى ضوء الهاطل المطري وموجة الجفاف القائمة.