قرار المعاملة بالمثل؟!

رغم الغوغائية التي رافقت افتتاح معبر نصيب الحدودي وخاصة ما أثارته وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات لتجييش وشحن للشارع السوري حول تداعيات ذلك على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن، إلا أنها لم تستطع إلغاء حالة الاتفاق الواضحة التي اتسم بها الحوار والنقاش الذي دار خلال ورشة العمل التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الاتحاد العام لنقابات العمال حول “الدلالات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لفتح المنافذ الحدودية”، حيث اجتمعت جميع الآراء سواء التي تمثل الأوساط الشعبية وفعاليات المجتمع الأهلي بكل منظماته ونقاباته وغرفه المختلفة أو المكاتب الرسمية على الإيجابية التي تمثلها استعادة معبر نصيب خاصة لجهة انعكاساته القوية على الاقتصاد الوطني باعتباره شرياناً رئيسياً لحركة الاقتصاد ليس لنا فقط ولكن كذلك للبنان و الأردن والخليج والعراق.. ومن جهة أخرى لم تغفل وجهات النظر المتبادلة في الورشة أهمية ما تجسده عودة المعبر من إسقاط للإرهاب الاقتصادي وفك الحصار عن بلدنا إضافة لعناوين متعددة لهذه الاستعادة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ما يهمنا هنا تلك التفاصيل الصغيرة جداً التي حاولت طمأنة الناس وتبديد مخاوفهم حيال ارتفاع أسعار بعض السلع، ولاسيما الغذائية نتيجة زيادة الطلب عليها في بعض المناطق، حيث لا يعد ذلك مشكلة كما يشاع الآن لأنه على المدى القصير ستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي على اعتبار أن العرض سيكافئ الطلب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الطويلة، وهذا سيؤدي إلى تشغيل مزيد من الفلاحين والمنتجين والصناعيين والتوسع بالإنتاج وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وإن كانت نتائج ذلك على الحياة المعيشة ستحتاج لفترة زمنية حتى تظهر إلا أنها ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة المواطن وعلى الليرة.
ولاشك أن التعافي الاقتصادي العابر من الحدود وإيجابية الواقع المأمول في المرحلة القادمة لم يشتت طغيان هاجس التعامل بالمثل الذي قلل من أهمية المقارنة بين الإيجابيات والسلبيات لإعادة فتح معبر نصيب رغم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن وبالمحصلة وبعد تلك السنوات القاسية آن الأوان للتفكير بطرق مختلفة عما كانت عليه قبل الأزمة، ففتح معبر نصيب فتح معه منافذ لمشاكل مركبة معقدة اقتصادية تبدأ بالدخل وتنتهي بالموازنة العامة للدولة وهذا مايعيد طرح تساؤلات.. كيف يمكن تحسين دخل المواطن وهيكلة منظومة دعمه من جديد؟ وما هي الخطوات المطلوبة الآن على صعيد تعديل التشريعات والقوانين؟
بشير فرزان