الحكومة تناقش مجدداً مشروع قانون الاستثمار الجديد

دمشق- محمد زكريا:

حظي مشروع قانون الاستثمار الجديد- والذي أعيد عرضه مجدّداً على مجلس الوزراء، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس- بمجمل مناقشات المجلس، وذلك بهدف الخروج بقانون عصري متطوّر يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، لجهة وجود مناخ محفّز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، يتمّ من خلاله توجيه الاستثمارات لتحقيق أولويات التنمية الشاملة، باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.

وأعيد عرض مشروع القانون بعد أن استدركت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملاحظات الوزراء حول المشروع، بالإضافة إلى دراسته من قبل اللجان المختصة.

وحقّق المشروع توحيد المرجعية التشريعية الخاصة بالاستثمار في قانون واحد، حيث تمّ التركيز على القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعية والصناعية، التي تحقق قيمة مضافة، والقادرة على التصدير، واستمرارية النمو على المدى الطويل، مع منح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغّل المزيد من العمال، وتعيد الحياة للقطاعات ذات الأهمية.

وفيما يخص الخطوات الإجرائية والإدارية نصّ المشروع على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحديد إطارها الزمني، ما يجنّب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص، واختصار الوقت، مع التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة، كما نصّ على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف التوجّه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي موضوع ثانٍ، طلب المجلس من كل الفعاليات الحرفية والصناعية في المنطقة الصناعية بتل كردي العودة للإنتاج ومزاولة العمل خلال مدة 60 يوماً، والاستفادة من كل التسهيلات والإعفاءات المقدّمة والبنية التحتية لتمارس هذه الفعاليات الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط بها.

وطلب المجلس من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دعم صناعة الزجاج وتقديم محفزات وتسهيلات للمعامل الموجودة لإعادة العمل والإنتاج للاستعاضة عن الزجاج المستورد بالمنتج المحلي.

ودرس المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 199 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لجهة إلغاء نظام النقاط، والاستعاضة عنه بغرامة مالية، وإلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات.