بعد إعادة تأهيلها بكلفة 40 مليون دولار رفع أسعار الخردة يهدد شركة حديد حماة بالتوقف وإعادتها إلى الصفر

حماة – محمد فرحة
لم تمضِ عدة أشهر على إقلاع شركة حديد حماة إلى سكة الدوران والإنتاج حتى لم ترق هذه العودة الميمونة للبعض، فأراد أن يرفع سعر طن الخردة من 35 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة، وبالتالي يمكن من خلال ذلك أن تعود الشركة للخسارة بل إلى التوقف ملحقة الأضرار الكبيرة والجسيمة بالعديد من المنشآت الصناعية والعلمية جراء ذلك.
مدير شركة المنتجات الحديدية والفولاذية بحماة المهندس أحمد الطنب قال: رفع سعر طن الخردة سيلحق الأذى بالشركة ويهددها بالتوقف الأمر الذي دعانا الى رفع مذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء حيث جاء فيها: لاحقاً لكتابنا رقم ت /1/ 3817 تاريخ الحادي والعشرين من تشرين الأول لهذا العام وكتابنا رقم 3858 تاريخ الثاني والعشرين من تشرين الأول بخصوص الاتصال الهاتفي بين مدير الشركة ورئيس لجنة المعادن والخردة المفوض الذي أبلغه فيه بارتفاع سعر الخردة إلى 75 ليرة للكيلو الواحد وهذا السعر مرتفع جداً ولا يتوافق مع الخردة الموردة كونها غير مفرزة وغير محضرة ويتابع الكتاب قائلاً: وأن الاسعار الجديدة والمقدرة بـ 75 ليرة للكيلو الواحد تحمل معمل حديد حماة خسائر كبيرة وأن مردود الخردة كل طن و300 كليو منها يعطي طناً من مادة البيليت وبعملية حسابية تكلفة الطن و300 كيلو ضرب 75 ما يساوي 98 ليرة لإنتاج طن بيليت. ويشير الكتاب إلى أن خردة القطاع العام أصبحت تحت تصرف لجنة الخردة ولم يعد لنا علاقة بها رغم أنها ناتج قطاع عام ونحن قطاع حكومي أيضاً خلافاً لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء بحصر توريد الخردة المتساقطة في القطاع العام إلى شركة حديد حماة حصراً حيث يوجد قطاعات عامة حساسة لا يمكن الدخول إليها إلا عن طريق شركتنا وكذلك إتلاف السيارات فهل يجوز هذا الإجراء؟
وأوضح مدير الشركة في كتابه: فضلاً عن الآثار السلبية التي سيتركه هكذا قرار على رفع أسعار منتج البيليت مما يتطلب فرض حماية جمركية على البيليت المستورد وبالتالي ارتفاع سعر الحديد المبروم وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة عملية التهريب للبيليت والحديد في آن واحد من خارج القطر كون سعر البيليت والحديد المبروم عالمياً أخفض من أسعار البيليت والحديد المحلي نتيجة رفع سعر الخردة بلا أي مبرر، فضلاً عن عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البيليت المهرب وبالتالي إغراق الأسواق المحلية من المادة غير معروفة المصدر والمواصفات ما قد يؤدي إلى انهيارات في المنشآت الوطنية العامة والخاصة في حال مخالفتها للمواصفات العالمية.
ويحذر طنب بأن الشركة ستتوقف عن الانتاج ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويبدو أن دعوات رفع الخردة دفعت بوزير الصناعة إلى أن يخاطب رئيس مجلس الوزراء في الكتاب رقم 2224 تاريخ الرابع عشر من تشرين الفائت وجاء فيه: تأكيداً لكتابنا رقم 00 تاريخ الخامس والعشرين من الشهر التاسع لهذا العام بخصوص توجيه لجنة الخردة لاستئناف توريد الخردة إلى شركة حديد حماة أعلمتنا المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بأن توريد الخردة عن طريق اللجنة ما زال متوقفاً مما سيؤثر سلباً على العملية الإنتاجية وأن توقف توريد المادة سيتوقف أيضاً من خلال ذلك معمل الصهر.
باختصار: ترى وزارة الصناعة أن رفع سعر طن الخردة من 35 ألف إلى 75 ألف فيه الكثير من إشارات الاستفهام وغير المبررة وفقاً لما جاء في كتاب مدير الشركة وإن استمرت الأمور على ذلك فهذا يعني وكأننا رمينا 40 مليون دولار وعدنا بالشركة إلى نقطة الصفر رغم أن الخردة تملأ البلد وليس من المعقول حرمان حديد حماة منها وخاصة تلك الناتجه من المؤسسات الحكومية أي القطاع العام.