“خطوة إلى الأمام”

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، هو ما ينطبق على إدارة سوق الإنتاج الزراعي والصناعي بحلب التي خطت خطوة متقدمة ومهمة من خلال إنذار الشاغلين المؤقتين للسوق بضرورة إخلاء أماكنهم في أسرع وقت تمهيداً لإعادة تأهيله وترميمه واستثماره مجدداً كسوق للمعارض وفي مجال التسويق والترويج للمنتج الوطني والمحلي.
ولعل حلب بثقلها الصناعي والتجاري تبدو اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى لمثل هذه النافذة الاقتصادية والحيوية، خاصة أنها تشهد تسارعاً في عملية الإنتاج والتنمية، وبالتالي لا بد من عملية تنظيمية ذات جدوى اقتصادية ونفعية، تسهم في خلق بيئة استثمارية مناسبة تعيد لحلب مكانتها وموقعها في خريطة العمل الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري.
ولا شك أن مساحة السوق وموقعه الذي يتوسط المدينة يكسبه أهمية كبيرة وبالغة لناحية تفعيل وتحريك الحياة الاجتماعية، بالنظر إلى وظائفه المتعددة والتي تتعدى الجانب الاقتصادي وتشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وهو ما يستدعي من إدارة السوق والجهات المعنية وضع رؤية إنشائية وتصميمية جديدة، وبما يتماهى ويتلاءم مع متطلبات واحتياجات التطور والنهوض المستقبلي، بحيث يشكل مستقبلاً الواجهة الأبرز على المستويين الاقتصادي والثقافي لمدينة حلب.
وفي السياق نجد أن مجلسي المحافظة والمدينة مطالبان بتسريع إجراءات الإخلاء ومنح الموافقات المطلوبة للبدء فوراً بعمليات التأهيل والترميم، بالتزامن مع وضع الدراسات والخطط الفنية والإنشائية لإنجاز هذا المشروع بهوية ورؤية جديدتين تعكسان الرغبة والجدية في نقل مدينة حلب من واقع متعثر ومتعطل إلى واقع أكثر إنتاجاً وعطاء.
وبالتأكيد هذه الخطوة المبشرة بعودة سوق الإنتاج إلى سابق حضوره وتأثيره، نأمل أن تشكل انطلاقة واثقة نحو تنفيذ العديد من المشاريع المماثلة، خاصة أن حلب تملك كل مقومات الجذب الاستثماري وفي المجالات كافة وتحديداً الاقتصادية والسياحية، إلا أن أكثر ما تحتاج إليه قوة وجرأة في القرار لإعادة إحياء وإنعاش عشرات المشاريع المنسية، وهو ما ينتظر من المعنيين عمله وفعله راهناً ومستقبلاً، وخاصة بما يتعلق بمشروع استثمار ما يسمى (أرض السوق العربية المشتركة) في حي حلب الجديدة. فهل يرى هذا المشروع النور قريباً؟ نأمل ذلك على وجه السرعة!

معن الغادري