مصر تهدف إلى زيادة النمو بنسبة 8%

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية 2018- 2022 وتحقيق معدل استثمار يصل إلى 25%، وذلك وفقاً لما أعلنته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد خلال لقائها وفداً من المستثمرين الأجانب لمتابعة استثماراتهم في مصر وبحث فرص زيادتها، ومناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط وأهم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى إنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشارت إلى دور الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في تشرين الثاني 2016 والذي أدى إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% وانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلاً عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اهتمت بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
وأضافت: إن وزارة التخطيط هي الجهة المسؤولة عن خطط التنمية واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة تولي على المدى المتوسط اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة، وتأثير إيجابي على القطاعات كافة، خصوصاً وأنه يُعدّ أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني.