هيئة مكتب التعليم العالي تناقش واقع العملية التعليمية بـــلال: تطويـــر الأنظمــــة والقوانيــــن.. والاهتمــــام بتصنيـــف الجامعــــات
دمشق-بسام عمار:
ثلاثة عناوين مهمة ناقشتها هيئة مكتب التعليم العالي المركزي تساهم في تطوير منظومة التعليم العالي بمختلف مجالاتها، وتخلق قفزة نوعية في عمل الجامعات ومخرجات التعليم وتصنيفها العالمي، وذلك خلال اجتماعها في مقر القيادة المركزية للحزب، وهي: التسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية الفرع “العلمي”، وترتيب الجامعات السورية عالمياً وآلية تحسينه، والمشروع الوطني للاصطلاح الإداري فيها.
وأكد الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي المركزي أهمية اجتماعات الهيئة كونها الجهة العليا المعنية بقطاع التعليم العالي، وأهمية الموضوعات التي تعالجها، والمستمدة من ظروف وواقع هذه العملية، والقرارات التي تتخذها لتطويرها، وما يتمّ اتخاذه من قرارات لتحقيق الاستقرار والتطوّر في جامعاتنا، وزيادة معارف وخبرات الطلاب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتأمين بيئة تعليمية مناسبة لهم، ولتكون مخرجات هذه العملية تتناسب مع عملية التنمية ومرحلة إعادة الاعمار، التي تعتمد على تطوير جودة التعليم بمختلف جوانبه وزيادة مهارات الكادر التدريسي، منوّهاً إلى ضرورة أن تتمّ معالجة القضايا والتفاصيل اليومية في العمل بشكل يومي، وأن يتمّ تأجيل القضايا الإستراتيجية لاجتماعات الهيئة كونها تضم الجهات المعنية بالعملية التعليمية، والتي تلقى كل الدعم من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف: إننا اليوم نعمل بعقلية الفريق الواحد، وعلى تكريس العمل المؤسساتي، مما يعطي القرارات الصادرة عن اجتماعات الهيئة المصداقية والقوة، لاسيما وأن جامعاتنا تعيش اليوم حالة من الاستقرار والتوسّع وزيادة في عدد الطلاب في ظل سياسة استيعابية هدفها تأمين التعليم لأبنائنا الطلاب بشكل مجاني، وتشهد نهضة علمية تتطلب تأمين احتياجاتها من كادر تعليمي وبنى تحية، منوّهاً إلى ضرورة تجاوز الصعوبات التي شهدها قطاع التعليم العالي بسبب الحرب التي نواجهها منذ ثمانية أعوام، والتي لم تمنع من استمرار العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد، مقدّماً الشكر للقائمين على هذه العملية على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لاستمرارها، منوّهاً إلى أن حزب البعث استطاع بناء دولة مؤسسات، وكان التعليم العالي احد أهم اهتماماته، وقدّم له كل الدعم، مبيناً أن العمل الحزبي يتكامل مع التنفيذي والهدف المصلحة العامة وبناء الوطن.
ودعا الرفيق بلال إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع التعليم العالي ودعم العاملين فيه وتبسيط الإجراءات أمام الطلاب والمواطنين والاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والاهتمام بعملية الإصلاح الإداري في كل منظومة التعليم والاهتمام بموضوع تصنيف الجامعات، والتي أثرت عليه ظروف الحرب، والحفاظ على الكوادر التدريسية والخبرات في الجامعات والمعاهد والاهتمام بالمشافي التعليمية، والتي كان دورها على الدوام وطني، وقدّمت خدمات جلية للطلاب المتدربين وللمواطنين، وتعزيز التعاون ما بين أمناء الفروع في الجامعات ورؤسائها.
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن الوزارة تنفذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وسياسات مكتب التعليم العالي المركزي، وأن خطة الوزارة متفق عليها مع المكتب المركزي وتمّ تبنيها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وهي تسير وفق البرنامج الزمني لها، وأضاف: إن العمل في الوزارة يتمّ وفق رؤى واضحة وليس بشكل اعتباطي، وأن الخطة الإسعافية تمّ الانتهاء منها، وكل ما يطلب من اعتمادات يتمّ تأمينها، وتمّت إضافة ستة مليارات على الموازنة لتنفيذ المشاريع، مبيناً أنه صدرت العديد من المراسيم والقوانين لخدمة الطلاب منذ العام 2011 وحتى الآن، وجميع مشاكل الطلاب تحظى بكل اهتمام، والوزارة تعمل بشكل مؤسساتي وقرارات مجلس التعليم العالي تؤخذ بالتشاركية وهي قرارات هامة.
وبيّن الدكتور نداف أن الوزارة تعمل على رفع سوية وجودة التعليم بالجامعات، والشهادة السورية ذات قيمة علمية عالية ومعترف فيها، مبيناً أن العملية التعليمية مستقرة في الجامعات والمعاهد، وأن موضوع تصنيف الجامعات، الذي صدر مؤخراً، هو تصنيف خاص، ويتمّ العمل على رفع تصنيف الجامعات، والعام الحالي استطاعت الوزارة الدخول إلى اليونيسكو للدخول في تصنيفها للجامعات، وهناك مشروع كبير لأتمتة العمل في الجامعات ومشافيها، وافتتاح المزيد من مراكز خدمة الطالب لتخفيف الأعباء عن الطلاب والمواطنين، وتطوير عمل المشافي وتزويدها بالكوادر والأجهزة، كاشفاً أن الوزارة تعمل على تطبيق الإصلاح الإداري في عملها وفي الجامعات، ولديها برنامج خاص بذلك، وتتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن، منوّهاً إلى أنه تمّت درست موضوع التسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية الفرع “العلمي” ولديها خطة في هذا المجال وكان سيطبق هذا العام إلا انه أوجّل بسبب المخاطر التي قد ترافقه وليكون هناك المزيد من الدراسة له.
وأكدت وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن مشروع الاصلاح الإداري مشروع وطني ويسير وفق البرنامج الخاص به والجدول الزمني، وأنه تمّ إنجاز الخطة الوطنية لتبسيط الإجراءات، وسيكون هناك تقارير عن الشفافية والفساد في المؤسسات، مبينة أن هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي في موضوع الإصلاح الإداري في الجامعات، وأن محاور المشروع الذي أعدته الوزارة يتضمن وضع مؤشرات قياس الأداء الإداري وتحليل النتائج وترتيب المؤسسات وفق معيار الجودة والتميّز ووضع الهيكل الإداري والوظيفي.
وبعد ذلك قدّم أمناء الفروع ورؤساء الجامعات رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع الإصلاح الإداري وتصنيف الجامعات والتسجيل المباشر.