على عتبة حقبة صناعية جديدة..!
يعاود المؤتمر الصناعي اليوم انطلاقته الثالثة في مدينة حلب وسط ما يعانيه القطاع الصناعي العام من تحديات تواجه مؤسساته وشركاته التي أضحت أمام خيارات تحتاج إلى قرارات حاسمة لتحديد مصيرها قد تكون التشاركية أبسطها.
فرغم الدور الهام للقطاع الصناعي العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل لا يخرج عن الدور الأبوي للدولة، إلا أن الواقع يشير إلى عدم إعطاء هذا القطاع حقه من الرعاية والاهتمام ولاسيما ما يتعلق بالتطوير التكنولوجي والبحث العلمي وتأهيل العمالة بما يمكنها من التعرف والتعامل مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة ووضع دفاتر شروط تواكب التطورات الحاصلة في الصناعة، هذا بالنسبة للقطاع العام..!
أما بالنسبة للقطاع الخاص… فنعتقد أن أمام المؤتمر العديد من الإشكاليات التي رشحت بعد الانفراجات الحاصلة على المشهد الاقتصادي، وباتت بحاجة إلى اجتراح حلول تضع قاطرة النمو على السكة الصحيحة، فمن إشكالية التعاطي مع صناعة تجميع السيارات لجهة رفع مكونات المنتج المحلي، مروراً بما أثير حول إعفاء استيراد مستلزمات الصناعة النسيجية المنتجة محلياً من الرسوم الجمركية، وليس انتهاءً بإشكالية تنظيم منطقة القابون الصناعية ونقل منشآتها إلى المدينة الصناعية بعدرا التي لم تحسم بعد..!
وإذا ما افترضنا جدلاً أن ضرورات المرحلة تقتضي إعادة النظر بالدور الأبوي التقليدي للقطاع العام الصناعي نظراً لما بات يشكله من عبء ملحوظ على إنتاجية المؤسسات الصناعية العامة، فإن هذا يعني بالضرورة إعادة النظر بدور الوزارة لجهة التركيز على رسم السياسات العامة لهذا القطاع الكفيلة باستنهاض الفرص بما يخدم بالنتيجة تحقيق التنمية المتوازنة.
وإذا ما افترضنا أيضاً اضطلاع الوزارة بالفعل برسم السياسات، فعليها وبالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية، تبني جميع قضايا الصناعيين العالقة، وإيجاد صيغة ملائمة تخدم جميع الأطراف، بشكل يدعم تطوير المنتج المحلي من خلال تحقيق القيم المضافة عليه.
يعوّل على مؤتمر اليوم -خاصة أن رئيس الوزراء سيحضره- الولوج إلى حقبة صناعية مختلفة تماماً لجهة رمي الكرة في ملعب الصناعيين من خلال تلبية طلباتهم ولاسيما المتعلقة بحسم مسألة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وموضوع القروض المتعثرة لدى المصارف والمشاكل المتعلقة بالجمارك، إضافة إلى مناقشة سبل إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية والتراخيص الإدارية والمؤقتة، والتأمينات الاجتماعية، وبرامج التدريب المهني والعملي وقانون العمل، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com
