السلطات البحرينية تحكم بالسجن المؤبد على الشيخ سلمان

أصدرت محكمة الاستئناف العليا التابعة للنظام البحريني أمس حكماً بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق البحرينية.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية شعبية منذ عام 2011 تطالب بإصلاحات دستورية وسياسية وبالعدالة الاجتماعية قابلتها سلطات نظام آل خليفة بمختلف أساليب القمع ولجأت إلى توجيه تهم ومزاعم لا صحة لها لزج معارضي سياساتها في السجون.
وقال مصدر قضائي في النظام البحريني: “إن الحكم على الشيخ سلمان جاء بتهمة التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية”.
ومنذ الأزمة التي شهدتها العلاقات بين ممالك ومشيخات السعودية والإمارات والبحرين مع مشيخة قطر باتت تهمة التواصل مع قطر جناية يعاقب عليها في هذه الممالك والمشيخات.
جمعية الوفاق البحرينية أصدرت بياناً حول الحكم الصادر بحق أمينها العام الشيخ سلمان، وقالت: إن “القضاء البحريني أداة في يد السلطة الحاكمة والحكم بالمؤبد في هذا التوقيت يعكس حجم الفوضى والتبعية”، وأشارت إلى أن “النظام يعيش أزمة حقيقية مع شعبه وهذه الأزمة تصاعدت للحد الذي دفعت النظام للجوء لخيارات متهورة ومجنونة”، وأضافت: “النظام كان يستخدم السجناء السياسيين كرهائن وهو البلد الأول في الشرق الأوسط من حيث عدد السجناء السياسيين”، وتابعت: “تفشي الفساد وسرقة المال العام من قبل النظام الحاكم هو ما أضر باقتصاد البلاد ومعيشة شعبه”، وختمت: “الحكم ضد الشيخ سلمان لن يزيد الشعب إلا قوة وصبراً وإيماناً بأن الوطن أقوى من دون الديكتاتوريات والاستبداد”.
وكانت سلطات نظام آل خليفة اعتقلت الشيخ سلمان في كانون الأول من عام 2014 بحجة إهانة النظام البحريني إلا أن السبب الحقيقي لتوقيفه هو دوره في الاحتجاجات الشعبية، وحكم عليه في تموز من العام 2015 بالسجن أربع سنوات، إلا أن سلطات النظام البحريني عادت وشددت الحكم عليه في أيار عام 2016 ليصل إلى تسع سنوات.
في سياق متصل دان حزب الله الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم النظام البحريني، ورأى في هذا الحكم الجديد استمراراً لتعسف النظام البحريني في استهداف العلماء وأصحاب الرأي الذين شددوا بشكل دائم على اتباع الأسلوب السلمي بشكل حصري من أجل المطالبة بالحقوق والسعي لرفع الظلم الواقع على أبناء الشعب البحريني، وعلى رأسهم الشيخ سلمان، الذي لطالما دعا إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في البحرين.
ودعا حزب الله المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية وكل الأحرار والمستضعفين في العالم إلى رفع الصوت رفضاً للحكم الجديد وللحكم الذي سبقه، والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ سلمان، لتكون هذه الخطوة بداية لمسار طويل يقود إلى إقرار حل سياسي يعيد للبحرين استقرارها، ويحقق آمال البحرينيين بحياة زاهرة بعيدة عن الظلم والتعسف.