اقتصادصحيفة البعث

على خلفية رفد الخطة الاستثمارية بـ 10 مليارات ليرة عن العام الحالي.. معـــاون وزيـــــر الصناعـــــة يـعــــــد بخطــــــة “بزنس” طموحــــــة

من المؤكد أن التدهور الذي أصاب الصناعة السورية في السنوات الماضية شكل عاملاً ضاغطاً على الحاضر والمستقبل مجهول المعالم، فحجم التخريب والتدمير المنهج للمعامل وخروج الكثير منها عن الخدمة جعل التخطيط للمقبل يتطلب دراسات عميقة ترتكز على المواد الأولية المتوفرة والأولويات في التأهيل دون إغفال الدور الأساس المفترض أن يأخذه القطاع الخاص والدول الصديقة المشاركة في إعادة الإعمار وتوفير بيئة استثمارية لجذب الفرص الهامة.

أولويات

بحسب ما يرى معاون وزير الصناعة د.نضال فلوح فقد تم وضع خطة طموحة للعام المقبل بنيت على أساس إعادة المعامل الخارجة عن الخدمة بعد أن تم تصنيفها ودراسة واقع كل منها بشكل دقيق لتحديد الضرر وما يمكن إعادة تأهيله منها في الظروف المتاحة، حيث بدأ العمل لتأهيل المعامل الخارجة عن الخدمة بشكل جزئي والممكن استعادتها سريعاً، ولاسيما أن تكلفتها المالية غير عالية وبالتالي خصص لها خطة إسعافية للتأهيل عبر صيانة و”لو جزئية” كما حدث في شركة كبلات حلب وإعادة عدد من الآلات للخدمة فيها نظراً لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار وبذلك حققت جزءاً من خطتها وهي الآن بصدد إعادة تأهيل خط كبلات التوتر المتوسط المعتبر أساساً لعمل وزارة الكهرباء خلال فترة وجيزة.

تريث..

وبما يخص الشركات المدمرة بالكامل فقد تم التريث بإعادة تأهيلها باعتبارها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، فيما نقل بعضها لمكان آخر مثل “شركة تاميكو” التي نُقلت وأضيف لها بعض الآلات وخطوط الإنتاج ريثما تعود للشركة الأم. كما يتم التركيز على الطاقات الإنتاجية للشركات وتوزيع عمال الشركات المتوقفة على الأخرى العاملة لزيادة الإنتاج فيها كما في كبلات دمشق ومعامل الغزل والنسيج وألبان حمص، مشيراً إلى تصدر الموضوع المالي جملة التحديات والصعوبات لإعادة تأهيل ما خرِّب في قطاع الصناعة، لافتاً إلى اعتماد 30.831 مليار ليرة للخطة الاستثمارية للعام المقبل بعد أن كانت 21 ملياراً في العام الحالي، كما تم وضع خطط إنتاجية للعام المقبل لإعادة الإنتاج وفق الاعتمادات المتاحة.

جديدة

وأشار فلوح إلى الاهتمام الكبير والتركيز على التعاون مع وزارة الزراعة في مجال المنتجات الغذائية خاصة في معامل الكونسروة والأجبان والألبان حيث أنجزت دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة تلك المعامل في درعا وحماة بعد تخصيص أراضٍ مناسبة لها، لافتاً إلى التريث في إقامة معمل للعصائر؛ لأن أي خلل قد يترتب عليه خسارة المشروع، في الوقت الذي سيعقد اجتماع للجنة المختصة بمشاركة الصناعة وهيئة تخطيط الدولة ومكتب الحمضيات في وزارة الزراعة لدراسة المشروع بشكل موسع ودقيق.

شراكات

وأشار معاون وزير الصناعة إلى التوجه لإقامة شركات مشتركة مكان المدمرة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدول الصديقة إما بالصناعة الموجودة في الشركة أو إقامة صناعة بديلة تحل مكانها، مع التركيز على الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وإقامة المشاريع التي توجد موادها الأولية داخل القطر، لافتاً إلى الزيارات العديدة لكثير من الوفود الصناعية من روسيا وإيران والتحاور معهم بمشاريع ضخمة كالإسمنت وإقامة معمل لإنتاج السيليكون من قبل الجانب الروسي، إلى جانب إحداث معامل للواقط الكهرضوئية وإعادة تأهيل معمل القضبان المهم جداً في مرحلة إعادة الإعمار. كما شهدت الزيارة الأخيرة للوفد البولوني مناقشات في مجالات التعاون بين البلدين في المشاريع الصناعية والتعاون مع بعض الشركات فيما يخص الأمن الغذائي.

كما صدر قرار تشميل لشركة مشتركة على قانون الاستثمار بين المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والجانب الماليزي لمشروع إنتاج وتسويق وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة والمتوسطة المنزلية وتجميع عدادات المياه الإلكترونية والميكانيكية إذ يتم حالياً اختيار الموقع للمباشرة الفورية.

محفزات..

وعن ضرورة دعم الصناعات التي تتطلبها إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة أكد فلوح على الجهود المبذولة لإعادة تأهيل كافة المعامل الضرورية لهذه المرحلة وزيادة الطاقات الإنتاجية في معامل الإسمنت ومحاولة إضافة خط ثانٍ لمعمل إسمنت حماة، إضافة إلى تطوير معامل الحديد بعد إعادة تأهيل معمل الصهر مما جعله ينتج 288 ألف طن سنوياً بدل 60 ألف طن، كاشفاً عن دراسة إحدى الشركات الصناعية لإقامة مشروع للإسمنت في حلب بحيث يعلن عنه خلال أشهر قليلة. وفي الوقت الذي تشهد فيه الصناعة ضعفاً في مناخ الاستثمار والتحفيز الاستثماري أكد فلوح أن القانون الموجود حالياً على طاولة الحكومة سيلبي حاجة المستثمرين ويجذبهم للمشاركة في المشاريع وتطويرها بعد دراسته بشكل دقيق، مبيناً أن التراخيص اللازمة تعطى للمستثمر بشكل مباشر لتلبية كل ما يحتاج إليه.

قفزة نوعية..

وكشف معاون وزير الصناعة ازدياد التراخيص الصناعية لهذا العام بشكل ملحوظ حيث شكل ازديادها قفزة نوعية ولاسيما في حلب وحماة والمدينة الصناعية بعدرا متفائلاً بتطور أكبر في العام المقبل، مشيراً من جانب آخر إلى الفائدة الكبيرة المحققة من المعارض وأسواق البيع في الدول المجاورة لكل من الصناعيين الذين تشجعوا على المشاركة، والمنتج المحلي ذي الإقبال الكبير عليه في الداخل والخارج.

ريم ربيع