التضخم في مصر يعاود ارتفاعه

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عاود الارتفاع خلال آب الماضي ليسجل 13.6% بارتفاع نسبته 1.6% عن مستواه المسجل في تموز الماضي. وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي على رغم تراجع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال آب إلى 1.7% مقارنة بما سجله في تموز عند 2.5%. وفي ذات السياق عاود التضخم السنوي في المدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2% في آب مقارنة بـ13.5% في تموز في وقت ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف ليسجل 8.83% مقارنة بـ8.54% في تموز.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 1.8% في آب من 2.4% في تموز. من ناحية أخرى أظهرت بيانات البنك المركزي مؤخراً أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83% على أساس سنوي في آب من 8.54% في تموز. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وقالت محللة الاقتصاد المصري ريهام الدسوقي: إن «أرقام التضخم في المدن جاءت أعلى قليلاً من المتوقع، لكنها مازالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع». وتوقعت وصول التضخم في المدن إلى 13% بحلول نهاية السنة، وإلى 1% أو أقل من ذلك على أساس شهري»، مضيفة أن «الارتفاع في آب كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر». ورفعت الحكومة المصرية في حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي.