أمريكا: أزمة الهجرة السلاح الأول في حملات الانتخابات النصفية

عشية الانتخابات النصفية، التي ستحدّد بالمحصلة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترشّح لولاية ثانية أم سيخسر الأغلبية التي تدعمه في مجلسي الشيوخ والنواب، تحتدم المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين للفوز بالأغلبية، الأمر الذي يضع ترامب أمام امتحان صعب، وخاصة أن هناك الكثير من القضايا التي تقضّ مضاجعه وتهدّد بعزله، ولذلك اعتبر أن “التصويت لمصلحة الديمقراطيّين هو تصويت لمصلحة الجريمة”.

وقاد ترامب حملته الانتخابية مستعيناً بخطابه الشعبوي المعتاد، الذي لقي صدى في أوساط قاعدته الانتخابية خلال حملة عام 2016، ومتنقّلاً في أنحاء البلاد في مسعى لكسب الأصوات، مستخدماً في ذلك لغة تحريضية يرسم من خلالها صورة لبلد مهدّد من “جيوش” من المهاجرين غير الشرعيين، وتفشي الجريمة ومن ديمقراطيين ينتمون إلى اليسار المتشدد.

ويصعب التكهّن بنتائج الانتخابات في ظل الأساليب الحماسية التي يستخدمها ترامب، حيث يعمد إلى الإثارة في إشعال حماسة أنصاره ومعارضيه، واصفاً أنصاره الحمر الجمهوريين بأن لديهم طاقة عالية في أوساطهم.

ويشكّل الوضع الاقتصادي الجيد الرافعة التي يستند إليها ترامب في إبقاء الأمور على حالها، حيث ينمو الاقتصاد الأميركي بقوة، فقد أشار استطلاع جديد أجرته “واشنطن بوست” وشبكة “ايه بي سي نيوز” بشكل مشترك، إلى أنه في وقت يحافظ فيه الديمقراطيون على تفوقهم في معركتهم لكسب مقاعد في مجلس النواب، بإمكان الجمهوريين الاستفادة من التقييمات الإيجابية المرتبطة بالاقتصاد وتركيز ترامب على أمن الحدود. وأظهر الاستطلاع أن الناخبين يفضلون المرشحين الديمقراطيين لمجلس النواب على الجمهوريين بنسبة 50 بالمئة مقارنة مع 43 بالمئة، لكن هذه النسبة أقل من فارق النقاط الـ14 التي تم تسجيلها في آب. وأكد استطلاع ثانٍ أجرته “إن بي سي” بالاشتراك مع “وول ستريت جورنال” هذه النتيجة التي تظهر تفوّق الديمقراطيين بسبع نقاط، لكن في مؤشّر يثير مخاوف الجمهوريين، خلص هذا الاستطلاع إلى أن النساء البيض اللواتي تلقّين تعليماً جامعياً، ويعتبرن غاية في الأهمية بالنسبة لنتائج الانتخابات، يفضّلن الديمقراطيين بنسبة 61 بالمئة مقابل 33 بالمئة.

وتبنّى الديمقراطيون مواقف متباينة تماماً مع تلك التي يروّج لها ترامب، مؤكدين أنهم وحدهم القادرون على حماية المكتسبات في مجال الرعاية الصحية التي تحققت في عهد أوباما، وأن الرئيس الحالي طبّق إجراءات غير إنسانية لمنع دخول المهاجرين، حيث شدّدوا على ضرورة وضع حدّ للاستقطاب الذي روّج له.