الرهان على إقامة 54 محطة معالجة لحل ظاهرة التلوث الزراعة تحسم تكرار الري بالصرف الصحي وتتلف 480 دونم خضراوات وتنظم  36 ضبطاًَ

دمشق – فداء شاهين

شكلت ظاهرة ري الخضراوات والمحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي سبباً خطيراً لانتشار الأمراض وتسرب السموم إلى جسم النبات والإنسان وتهديد التربة والبيئة في وقت لم تنفع إجراءات التوعية وورش العمل التي أقيمت للفلاحين حول مخاطر الري بالمياه الملوثة من الحد من هذه الظاهرة الخطيرة في ظل استمرار بعض الفلاحين في هذا الإجراء وري مزروعاتهم بالصرف الصحي، كما حصل في بعض المناطق بريف دمشق ما ينبغي إيجاد الحل النهائي للتخلص من هذه المشكلة.

وقابلت مديرية زراعة ريف دمشق تكرار هذا الإجراء بتنفيذ حملات قمع وردع  وقلب جميع الشتول التي تروى بالمياه الصرف الصحي، كما تم بحسب مدير الزراعة الدكتور علي سعادات بتنفيذ عدة ضبوط بحق المخالفات وبالتالي تم إتلاف الخضراوات على مساحة أكثر من 480 دونماً في عدة مناطق وتنظيم  36 ضبطاً  بحق المخالفين “السجن ودفع غرامات مالية” ما أدى إلى التخفيف من دخول الخضراوات المروية بالصرف الصحي إلى الأسواق وتراجع الكميات، علماً أن الفلاحين يلجؤون إلى الري بمياه الصرف الصحي لقلة المياه وضعف مجرى نهر بردى وحتى إن مياه مجرى نهر بردى ليست نقية بشكل كامل. في وقت قامت مديرية الزراعة كما أوضح سعادات لـ”البعث” بمخاطبة مؤسسة الصرف الصحي عبر المحافظة لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وإبعادها نهائياً عن مجاري الأنهار مع إقامة عدة ورشات عمل لتسليط الضوء على مساوئها و توعية الفلاحين، والتنبيه لمخاطرها التي تهدد التربة، إضافة إلى أنها تسمم النبات الذي يروى منها وتسبب ضرراً بالبيئة والناس القاطنين بالقرب من هذه المناطق التي تروى بالمياه الملوثة، علماً أن المزارع المخالف الذي يقوم بالري بمياه الصرف الصحي لا يتم إعداد التنظيم الزراعي له ولا يمنح السماد ولا حتى المحروقات.

أما عن واقع التربة فأشار سعادات إلى أنه في حال كان الري لسنة واحدة فالأمر يسهل التعامل معه، أما إذا استمر الري لدورة زراعية تتجاوز 8 سنوات فهنا يحصل تداخل وإعادة استصلاح للتربة وإدخال مدخلات جديدة، علماً أن التربة بخير وسليمة في ظل وجود بساتين لم تدخلها مياه الصرف الصحي ولم تستمر مدة عام للبساتين التي دخلتها المياه الملوثة منها منطقة المليحة، فمياه الحوض لا تكفي لحفر آبار جديدة ووزارة الموارد المائية تمنع الحفر حيث يوجد 47 ألف بئر والأولوية لمياه الشرب وبعدها للزراعة، ولاسيما أن الاعتماد في دمشق وريفها على الهاطل المطري ففي حال هطلت الأمطار بغزارة تتغذى المياه الجوية وتسير مياه نهر بردى والأعوج بقوتهما وبالتالي تؤمن مصادر المياه وتعود الآبار إلى غزارتها.

ولم يخفِ سعادات جفاف بعض الآبار وتعرض آبار أخرى للتخريب من قبل  المجموعات الإرهابية المسلحة وعطلتها ما دفع ببعض الفلاحين إلى اللجوء إلى المياه الملوثة، فإقامة السد على نهر بردى مرتبط بقوة مجرى النهر فإقامته حالياً يشكل خسارة، علماً أن الخطة الأنجع التي كانت مقررة في ريف دمشق قبل الأزمة إقامة نحو  54 محطة معالجة للصرف الصحي ونتيجة الأزمة توقفت وفي حال إقامتها سيتم الاستفادة من مياهها في الري وبالتالي حل 80 % من المشكلة، لافتاً إلى أنه يتم التخطيط مع وزارة الموارد المائية على كمية الموازنة المائية المتوفرة ويتم الزراعة بحسب كمية المياه ، في الوقت الذي يتم حصر عدد الآبار المتضررة والتي جفت بوجود 47 ألف بئر مرخصة، منها 14915 ألف بئر، والمديرية جاهزة مع وزارة الموارد المائية لضبط هذا الموضوع وبالتالي عدم الحفر الجديد والتخطيط على الموازنة المائية المتوفرة فالهاطل المطري يعد الأساس.

وأبدى سعادات استعداد وزارة الزراعة لتقديم جميع الإمكانات للفلاحين من المازوت والأسمدة والبذار مقابل الالتزام بالخطة الزراعية وعدم تجاوز الخطة التي توزع على مستوى التنظيمين التعاوني والفردي، حيث يوجد التزام بالخطة من قبل الفلاحين و تتبع أسبوعي للمزارعين، وتبلغ المساحة الزراعية المخطط لها في ريف دمشق 130 ألف هكتار بين سقي وبعل، فالمخصص للسقي بحدود 64 ألف هكتار بين مشجر وسليخ كما يعاد النظر بالخطة الزراعية في كانون الأول وشهر شباط.