“بريكست” أمام محكمة العدل الأوروبية

أعلنت محكمة العدل الأوروبية في بيان: إن قضاتها سينظرون يوم 27 تشرين الثاني في دعوى بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبحث ما إذا كان بإمكان لندن سحب قرارها بالخروج من الاتحاد بشكل منفرد.

وأقامت محكمة اسكتلندية الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقام مواطنون معارضون لخروج بريطانيا دعوى أمامها طلبوا فيها إصدار حكم يوضح تفسير البند 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي أخطرت بريطانيا الاتحاد بمقتضاه بأنها ستخرج منه بعد عامين.

وليس واضحاً متى ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً نهائياً في الدعوى.

وتصرّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في آذار، لكنها ستواجه معركة في البرلمان البريطاني في الأسابيع المقبلة لإقرار اتفاق محتمل مع الاتحاد، القصد منه تسهيل الخروج والحد من الاضطراب الذي سينجم عنه.

وقالت متحدثة باسم حكومة ماي: إنها تبحث استئناف قرار المحكمة الاسكتلندية إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في المحكمة العليا البريطانية.

وقال ليو فارادكار رئيس وزراء ايرلندا: إن فرص توقيع اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا قراراً مبدئياً في قمة لهم بتحديد يوم 15 تشرين الثاني الجاري لتوقيع اتفاق مع لندن بشأن الخروج من الاتحاد، ومع ذلك مازال هناك خلاف بين المفاوضين حول وسائل ضمان عدم العودة إلى القيود التي كانت مفروضة على الحدود بين ايرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد، وإقليم ايرلندا الشمالية البريطاني.

وقال فارادكار لصحفيين عقب اجتماع في هلسنكي مع رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا: “أعتقد أنه مع مرور كل يوم تصبح إمكانية عقد قمة خاصة في تشرين الثاني أقل ترجيحاً”.

وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي: إنه بحث يوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع ماي المضي قدماً بمفاوضات الخروج.

وسيحدّد توسك ما إذا كانت قمة أوروبية ستعقد لإقرار اتفاق مع بريطانيا ومكان القمة.

إلى ذلك، أعلن حزب العمال البريطاني أنه لن يصوّت على ما تمّ وصفه باتفاق “بريكست أعمى” دون معرفة تفاصيل العلاقة المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية، على موقعها الالكتروني، عن وزير بريكست فى حكومة الظل العمالية كير ستارمر قوله: “إن العمال البريطاني لن يوقع على أي اتفاق بشأن بريكست دون معرفة شكل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب الانسحاب من الاتحاد”، وأشارت إلى أن ستارمر سيتوجّه إلى بروكسل لعقد اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، وهي الاجتماعات التي من المتوقّع أن يوضّح خلالها ستارمر موقف حزبه الرافض لما يتمّ وصفه باتفاق “بريكست أعمى”. كما أوضحت الاندبندنت أن أي اتفاق لبريكست من شأنه أن يتضمن الاتفاق بشأن الانسحاب، وإيجاد حل للقضايا الناتجة عن الانفصال، مثل القضية الايرلندية وما يعرف بفاتورة الطلاق وحقوق المواطنين. غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تعهّدت بإصدار “إعلان سياسي منفصل” يوضّح العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وهو الإعلان الذي من شأنه أن يوضّح ما إذا كانت بريطانيا سوف تنضم لاتحاد جمركي مشترك مع الاتحاد عقب بريكست، وستتبع قواعد السوق الموحّدة، أم أنها ستوقّع اتفاقاً للتجارة الحرة، وما إذا كانت ستتبنى نماذج مثل النرويج وكندا، اللتين تجمعهما علاقات تجارية مع الكيان الأوروبي دون انضمامهما للاتحاد.