مناقشة الموازنات الاستثمارية لوزارات الأوقاف والنفط والصحة

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة مئة وثمانين مليون ليرة سورية، وركّز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على واقع العقارات الوقفية وخاصة في حلب، وفي مقدمتها الجامع الأموي، مؤكدين أهمية تطوير الخطاب الديني وتوحيده وتطوير المناهج الشرعية والمنهج الواضح لخطب الجمعة.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة بيّن وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن موازنة العام الحالي ركّزت على تطوير مناهج التعليم الشرعي، ونشر ثقافة الترشيد، وتوثيق وأتمتة الوقف الخيري، وأشار إلى أن الوزارة تُعنى بمتابعة الخطب ومدى التزام الخطباء بالمنهج العام، موضحاً أن الأئمة والخطباء يخضعون لدورات تأهيل بشكل دائم من خلال المعهد الوطني لإعداد الأئمة والخطباء.
كما ناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسات التابعة لها والمقدرة بـ 38 مليار ليرة سورية.
وفي مستهل الاجتماع أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن نسب التنفيذ لخطة الوزارة قاربت الـ 50 بالمئة، وسوف يتم استكمالها حتى نهاية العام الجاري، مبيناً أن الوزارة تواصل العمل على تأمين الاحتياجات النفطية، وزيادة وتيرة الحفر والاستكشاف النفطي، وتأهيل المنشآت المتضررة، ولفت إلى أن تحرير الجيش العربي السوري المنشآت النفطية جنوب نهر الفرات أدى إلى زيادة الإنتاج وحصول وفورات في المواد النفطية واستقرار واقع الطاقة.
كما ناقش أعضاء اللجنة عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وواقع المصالحات المحلية في العديد من المناطق، ودعا أعضاء اللجنة إلى تفعيل دور لجان المصالحة الفرعية بالمحافظات، وتسهيل الإجراءات المتخذة لتأمين عودة جميع المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الوزارة تركّز في عملها على تعميق البعد الاجتماعي في المصالحات المحلية، وسيتم تشكيل فرق عمل بالمناطق تضم شخصيات لها مكانتها المجتمعية لتعزيز المصالحات على مساحة الوطن، وأكد أن مقياس أداء المبادرات الأهلية والشعبية هو التشبيك الاجتماعي بين الأحياء والأرياف والمناطق، مبيناً أنه تم تشكيل مكتب في الوزارة معني بالمبادرات الأهلية والشعبية، وإيقاف التكليفات الفردية للأشخاص العاملين بالمصالحة.
كما ناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والجهات التابعة لها للعام 2019 والبالغة 22 ملياراً و624 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول أسباب تدني نسب تنفيذ مشاريع العام الجاري، وهي بمجملها استبدال، وتجديد وتأمين وشراء تجهيزات طبية، حيث لم تتجاوز الـ 21 بالمئة حتى نهاية أيلول الماضي فضلاً عن تساؤلات متعلقة بواقع الصناعات الدوائية وعمل المشافي الخاصة، داعين لدعم الطب الشرعي ومشروع السياحة الطبية.
وزير الصحة الدكتور نزار يازجي، عزا تدني نسب الإنجاز إلى أن بعض المشافي مدمرة كلياً نتيجة الاعتداءات الإرهابية، وتحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل وأخرى في طور إعادة التأهيل ليصار إلى تأمين تجهيزاتها بمراحل لاحقة فضلاً عن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، لافتاً إلى إبرام عقود بمليار ونصف المليار ليرة سورية لشراء تجهيزات طبية سيباشر بتنفيذها قريباً، ما سيرفع نسب الإنجاز، وأكد يازجي استقرار واقع الأدوية مع وجود 89 معملاً تنتج نحو 13 ألف زمرة دوائية تغطي معظم حاجة السوق المحلية، مشيراً إلى العمل لإعادة دراسة قانون المشافي الخاصة.
عدد من مديري المشافي في المحافظات وعدوا أن يتراوح الإنجاز مع نهاية العام بين 60 و 100 بالمئة بعد تجاوز مشاكل عقود توريد بعض الأجهزة، وإعلان المناقصات الخاصة باستيراد الأجهزة وصيانتها.