هيئة مكتب الفلاحين المركزي تناقش واقع القطاع عزوز: خلق تنمية زراعية حقيقية

دمشق- بسام عمار:

دعم القطاع الزراعي، وتأمين مستلزماته، وتعزيز الصمود الوطني للفلاحين، وتنمية الاقتصاد الزراعي، وخلق نقلات نوعية فيه، كان العنوان الأبرز لاجتماع هيئة مكتب الفلاحين المركزي، الذي عقد أمس في مبنى القيادة، فقد أشارت المداخلات إلى ضرورة معالجة مشكلة القروض المتعثرة، ومنح قروض للفلاحين بغض النظر عن الديون عليهم لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتسهيل انتقال الثروة الحيوانية بين المحافظات والبادية، والتشدد في منع تهريبها وتهريب مادة الفروج، وزيادة عدد السدات المائية والسدود، وعدد الأطباء البيطريين في الجهات العامة، وتقديم المزيد من الدعم لمربي الثروة الحيوانية، وتأمين الأعلاف، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم محصولي الزيتون والتبغ، واعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية، وتبني الزراعة العضوية، وفتح دورة علفية جديدة، وتفعيل الوحدات الإرشادية، وتأهيل الآبار في البادية، وفتح المزيد من الطرق الزراعية، وإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية، والاهتمام بالثروة الحراجية.
وفي ردّه على المداخلات أكد الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي أن الفلاحين هم الجنود الحقيقيون الذين يروون أرضهم بعرق الكرامة، ويرضعون أبناءهم حب الوطن، ويصنعون الرجال المدافعين عنه، وهم الرديف الحقيقي، مع العمال، لحزب البعث، والذين دافعوا خلال الأعوام الماضية عن أرضهم رغم كل التهديد والإرهاب الذي طالهم، وأمّنوا مقوّمات الصمود الوطني.
وأضاف: إننا اليوم نعيش على وقع الانتصارات الميدانية والسياسية والتي انعكست إيجاباً على مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً، مؤسسات حزبية ونقابات ومؤسسات معنية، ترجمة هذه الانتصارات خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق تطوراً لافتاً وقفزات نوعية تطوّر من واقع القطاع، وتزيد من مساهمته في الناتج المحلي، وتحقّق المزيد من الاستقرار للإخوة الفلاحين في مناطقهم، ولاسيما التي حرّرت من الإرهاب، وتخلق تنمية زراعية حقيقية في هذه المناطق، وتعيد الألق لهذا القطاع، والذي هو أحد أهم عناوين تطوّرنا للمرحلة القادمة، منوّهاً بضرورة معالجة المشكلات التي تواجه القطاع بأسرع وقت ممكن، وعدم إضاعة الوقت بالمراسلات والاجتماعات، والتركيز على الحلول والخطط  المستقبلية، والابتعاد عن الحلول المؤقّتة لعدم جدواها، وأن تتحمّل الجهات المعنية المسؤوليات الملقاة عليها، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطوّر القطاع، وتخلق فرص عمل في الأرياف وتنمية حقيقية، والاهتمام بالزراعات الصناعية، وإطلاق المشاريع التي تتناسب مع الخصوصية الزراعية للمناطق، والاهتمام بالجانب التصديري.
من جانبه كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن هناك عقوداً تصديرية للحمضيات إلى العراق، وأنه تمّ البدء بذلك، ويتمّ نقل المحصول على نفقة المؤسسة السورية للتجارة، وأن وزارة الزراعة دفعت مبلغاً وقدره 2.3 مليار ليرة كتعويض للفلاحين الذين تضرّر محصول التفاح لديهم من البرد، وأنه ليس هناك أية موافقات لاستيراد مادة الفروج، مبيناً أنه تمّ تجهيز 35 مركزاً لاستلام القمح، وتعمل بشكل مؤتمت لمنع أي حالة فساد.
وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن موضوع جدولة القروض في طريقه للصدور بعد مناقشته في مجلس الوزراء، وسيخدم المصلحة العامة، وأن موضوع تمويل الفلاحين لمستلزمات الإنتاج بغض النظر عن المديونية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، مبيناً أن هناك تقييماً مستمراً لواقع عمل معبر نصيب الحدودي، وأنه تمّ تعديل رسوم دخول السيارات، وأن موازنة العام القادم أنجزت قبل نهاية العام بشهرين وهو إنجاز للدولة، وهي موازنة جيدة تظهر قوة الدولة السورية والاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن الوزارة تقوم بمعالجة الطروحات التي تقدّم في هيئة المكتب، وتمّ حل الكثير مما طرح في الاجتماع السابق، وهناك جهود كبيرة تبذل لتنفيذ مشاريع الري في ريف الرقة المحرّر، وأن موازنة العام القادم مقدارها ستون مليار ليرة، وتمّ تأهيل الشبكات والسدود في حمص، وهناك العديد من السدات المائية التي ستنفذ في المحافظات.
وبيّن وزير الصناعة زياد يوسف أن خسائر القطاع الصناعي جراء الاستهداف وصل إلى 900 مليار ليرة، وأن حاجة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية في حلب هو مليار دولار، مبيناً أن هناك ألفي جرار وصلت إلى المرفأ لتوزيعها على الفلاحين، وهناك اتفاقية مع شركة هندية لإقامة معمل للجرارات في حلب مكان المعمل القديم، وأنه تمّ استلام 3600 طن من الشوندر حوّلت قيمتها إلى الشركة لصرفها للفلاحين.
وأكد وزير الزراعة أحمد القادري أن القطاع الزراعي يلقى كل الدعم من الحكومة، وهناك جهود تبذل لتذليل الصعوبات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لهيئة البحوث الزراعية، وهناك جهود تبذل لحل مشكلة نقل الثروة الحيوانية، وكل المحاصيل مشمّلة بصندوق الجفاف، مبيناً أنه تمّت الموافقة على صرف 2.3 مليار ليرة كتعويض أضرار لست محافظات، لافتاً الى أن اللقاحات متوفّرة، وأسعار المحاصيل الاستراتيجية مجزية، والوزارة تعمل على زيادة عدد الأطباء البيطريين وموازنة العام القادم جيدة.