الإدارة أم الوزارة!

اقترب الفصل الدراسي الأول من الانتهاء، وهناك العديد من المدارس في المرحلة الثانوية بريف دمشق وغيرها من المحافظات لم تعطَ فيها حصة واحدة في بعض المواد، إما لنقص في الأساتذة أو لعدم قدرة إدارات المدارس على ضبط دوام المدرسين، وفي كلتا الحالتين الطالب هو من يدفع الثمن!
الآن فترة المذاكرات، فكيف سيتقدم الطلبة لها وهم لا يعرفون شكل الأستاذ ولا يفقهون شيئاً في مضمون المادة؟! سؤال نضعه برسم مديريات التربية التي لا نعرف ماذا يشغلها عن متابعة أمور تلك المدارس التي يبدو أنها “خارج التغطية” وكأنها في كوكب آخر!
بحسب الطلبة “قد يوجد مدرّس للمادة في المدرسة لكنه لا يقوم بواجبه” مثل هكذا حالة من يُسأل عنها، الإدارة أم الوزارة؟!
في ظل هذا المناخ التعليمي غير الصحي بكل تفاصيله والفوضى الإدارية، أمر طبيعي أن تنشط المعاهد التدريسية الخاصة ودكاكين الدروس الخصوصية، طالما باتت بعض المدارس – البعيدة عن العين – أشبه بمحطات لاستراحة “السادة المعلمين” الذين تحول البعض منهم إلى تجار شنطة مزدحمة بالمواعيد حتى ساعة متأخرة من الليل، فكيف لهذا المعلم أن يعطي درساً في صباح اليوم التالي؟!
ليس هناك عذر أو مبرر لاستمرار هذه الحال، وليس مقبولاً أن تبقى الأمور “سايبة” ببعض المدارس، وأمر مرفوض أن يبرمج مدرس مستهتر موعد دروسه الخصوصية على حساب واجبه في المدرسة الرسمية!.
هذه الفوضى التي تشغل البيت السوري يجب أن يوضع لها حد، ونعتقد أن هناك عقوبات رادعة لذلك إن أرادت الوزارة تفعيلها! ولعل المفارقة أننا نسمع عن عقوبات تطال بعض المدرسين نتيجة شكاوى كيدية من بعض أولياء الطلبة “المدللين” لقيامه بفرض عقوبة بحقهم لتقصيرهم بالواجب المدرسي، بينما يغض النظر عن مدرس آخر مدعوم!
بالمختصر، لا نعتقد أن وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات عاجزة عن ضبط حالات التسيب في بعض المدارس إن طبقت العقوبات الرادعة على الكل دون استثناء!

غسان فطوم
ghassanfattoum@gmail.com