بريئان منها.!؟

أن يُحمّل أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مصرفنا المركزي، السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة الآن، وتحديداً قراره الصادر بتاريخ 18 من الشهر التاسع الماضي، والذي قضى بضرورة مراجعة، جميع الأشخاص والشركات الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي في الفترة الممتدة من 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012 ، المركزي لتقديم الوثائق التي تبين كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المشترى، أن يُحمله ذلك، لهو أمر فيه قدر من” الحق”، لكن الذي يراد به “باطل”.
وإذا أردنا الرد بذات المنطق – مع تأكيدنا عدم الانتصار لرأي أي طرف أو الدفاع عن أحد – فيمكننا تحميل التجار أنفسهم الوزر نفسه، أي أنهم أولاً وأخيراً أصحاب المصلحة في هذا الارتفاع، استناداً للقاعدة الاقتصادية التصديرية، التي تؤكد أنه وكلما انخفضت قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، كلما زادت فرصنا التصديرية وأكثر من ذلك فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولعل ما يعزز رأينا هو بدء إعادة فتح المعابر ومنها “البوكمال” بعد معبر نصيب، وهو ما نتشاطر به الرأي مع قطاع الأعمال (رأي قطاع الأعمال نظرياً إعلامياً لا حقيقياً، وهذا سبب أول لخلافنا معه)، الذي يؤكد أن لا علاقة لإعادة افتتاح المعبر مع الأردن، بارتفاع سعر الصرف، بل على العكس تماماً، يتفق الكل على أن فتحه يجب أن يسهم في انخفاضه، نظراً لعودة حركة التصدير إلى سهولتها، وبالتالي زيادة صادراتنا من المنتجات والسلع بشكل أكبر، ما يعني قناة جديدة لعوائد مالية وبالقطع الصعب.
كما وأن خلافنا واختلافنا مع قطاع الأعمال، والمستند لتجارب كثيرة، مرده أنه في كل مرة يحاول النأي بنفسه عن أية مسؤولية في لعبة سعر الصرف وانعكاساتها على الأسواق والأسعار والقدرة الشرائية، علماً أنه من اللاعبين الرئيسين في هذا المضمار، حيث لم نر تاجراً واحداً أفلس أو خرج من السوق بسبب سعر الصرف، لا بل طالما حققت هذه اللعبة له الكثير من الأرباح!.
والمفارقة غير المفهومة لغاية الآن، أنه ومع كل إنجاز عسكري أو سياسي أو اقتصادي، نفاجئ وبعكس أي منطق، بارتفاع سعر الصرف!، وتزداد المفاجأة حين تجتمع تلك الإنجازات معاً، ولا ينخفض سعر الصرف، ولو مرحلياً!؟.
إذاً ليس جلَّ العيب في قرارات المركزي، وإنما هناك أسباب أخرى يشترك فيها الغير وحتى الكل، إما سكوتاً عليها لمصلحة طرف أو عدة أطراف، وإما لتضارب المصالح!. هنا من المفيد التذكير بما كان أكداه كل من حاكمي المركزي الأسبق والسابق، بقدرة المركزي على خفض سعر الصرف، وإلى 200 ليرة سورية حسب إعلان الحاكم السابق!.
أسباب ليس أقلها عمليات مضاربة لاحتكار الدولار أو تجميع لليرة، وبالتالي الضغط باتجاه تحقيق غايات، أصبح من المؤكد أن كلا من الدولار والليرة، بريئان منها بحد ذاتهما، لكن أضحيا وسيلة فاعلة ومؤثرة للوصول إليها!؟.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com