خدماتُ العشوائيات.. إلى متى؟

لئن فرضت الموضوعيةُ الاعتراف بارتهان صافرة انطلاق مشروعات إعادة الإعمار؛ لاستتباب الأمن، ووقف الأعمال الإرهابيّة؛ فالواقعيّة تقضي بالإقرار بحجم التقصير اللاحق بما اصطُلح على تسميته بـ”مناطق السّكن العشوائي” وبنيتها التّحتيّة، بعد سبعة أعوام من تعليق معطف إهمالها على مشجب الأزمة؛ وما استتبع ذلك من ترحيل زمنيّ لملفات تنظيمها أو إعادة تأهيلها عند إقرار الموازنات الخدميّة؛ ممّا استولد تراكماً مُطّرداً في تآكل بنيتها التّحتية الهشّة أصلاً، واختناقات غير مسبوقة، في تسييل خدمات شحيحة وخجولة تحت وطأة أضعاف مُضاعفة من حمولاتٍ بشريّة تنوء بها!.
ذرائعيةٌ تستحضر بالضّرورة: وزارة الإدارة المحليّة؛ التي لم يرقَ أداء المسؤولين فيها عن ملف العشوائيات وخدماتها إلى أدنى مُعدلات الطّموح، ولاسيّما أنّ هيئة التخطيط الإقليمي أكّدت وفي غير مناسبة إنجازها الخارطة الوطنية للسّكن العشوائي، والتي صنّفت بموجبها التّجمعات العشوائية في مدن ومراكز المحافظات وفق الأولويّات، وحدّدت نوعيّات التّدخّل لتنظيمها، واعتمدت مؤشّرات رئيسيّة وفرعيّة لكلّ تجمّع على حدة، آخذة بعين الاعتبار توافر عوامل استقرار القاطنين فيها، ورسّمت خرائط خدماتها ومرافقها العامة وبُناها التّحتيّة على الورق!.
ولا بدّ من التّذكير ههنا بأنّ الخارطة الوطنيّة؛ رصدت /157/ منطقة سكن عشوائي في عشر محافظات بانتظار التّنظيم. بينما أعدّت محافظة دمشق بالتّعاون مع عدد من الجهات المتخصّصة دراسات مكانيّة لمناطق السّكن العشوائي، من خارج منهجيّة الخارطة الوطنية، صفّقنا لها آنذاك؛ ظنّاً منّا بأنها مرونة وديناميكيّة لاختصار الزّمن!.
بيد أنّ هول مفاجأتنا كان بحجم عشوائيات دمشق الواقعة تحت عين الوزارة وكذا المحافظة!، إذ بقيت هذي الدّراسات مُجرّد رحلات، بأجور فلكيّة؛ لحبرٍ مسفوحٍ على أكداس ورق؟!.
والحال أنّ مسؤولي هيئة التّخطيط الإقليمي يعتبرون أنّ الخارطة الوطنيّة للسّكن العشوائي؛ يجب أن تكون إحدى قواعد بدء الإعمار، لأنّ توجّهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تُركّز على أنّ تطوير هذه المناطق هو جزء من الشكل الكلّي والشّمولي للتّنمية الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية؛ ما يعني أنّ وزارة الإدارة المحليّة باتت في مرمى السّؤال: متى سننتهي من الإحالة إلى المستقبل في إعادة النّظر الشّاملة بالبُنى التّحتيّة الحيويّة لهذي “العشوائيات”؟ ومتى سننتقل من حال تسييل الأحبار في الدّراسات والخرائط، إلى تسييل الموازنات والخدمات؛ في ميادين تنوء تحت وطأة الشُّحّ الخدميّ؟!.
أيمن علي
Aymanali66@hotmail.com