“إصلاح القطاع العام الصناعي” في منتدى باللاذقية السباعي: الاستثمار الأمثل للإنتاج الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة

اللاذقية-مروان حويجة:

أكدّ الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، ضرورة التشاركية الفاعلة بين المؤسسات الحزبية والرسمية والنقابية والأهلية لوضع الرؤى التطويرية الكفيلة بدفع عجلة التنمية والبناء والإعمار بما يواكب الانتصار الذي تحققه سورية بجيشها الباسل وبقائدها الرمز الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.
وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي، الذي أقامه فرعا اللاذقية وجامعة تشرين للحزب في المكتبة المركزية في جامعة تشرين بعنوان “إصلاح القطاع العام الصناعي بما يتوافق مع الطبيعة الزراعية والسياحية لمحافظة اللاذقية”، أشار الرفيق السباعي إلى تزامن انعقاد المنتدى مع ذكرى الحركة التصحيحية، التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، والتي أرست البناء المؤسساتي المتين لسورية، والتي أثمرت صموداً وانتصارا في ظل مسيرة التحديث والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تصنع سورية اليوم المجد والكرامة والعزة في انتصارها الكبير على أعتى قوى الشر والعدوان والإرهاب، لتبقى قوية بقرارها الحر المستقل وبموقفها الوطني والقومي الراسخ.
وأكد الرفيق السباعي الأهمية الكبيرة لمثل هذه المنتديات والملتقيات الحوارية في تقديم الأفكار والتصوّرات المولّدة للحلول الضرورية لمعالجة ودراسة الكثير من القضايا بعد دراستها لاحقاً في إطار تكاملي يستقطب جميع الجهود على اختلاف اختصاصاتها ومستوياتها وقدراتها، انطلاقاً من حاجة الوطن لجهود جميع أبنائه، ولفت إلى ضرورة التشبيك بين جميع القطاعات لوضع الأفكار البنّاءة في خدمة البناء والتنمية والإعمار، ليصار تالياً إلى وضعها موضع التنفيذ، مع ضرورة تكثيف التواصل مع المواطن في كل المواقع ليكون على دراية وإحاطة بما يجري العمل عليه من خطط وبرامج ومشروعات وإجراءات في كل الاتجاهات، وأضاف: إن القطاع العام أثبت أنّه القطاع الرائد وعماد وركيزة الاقتصاد الوطني، ويتكامل مع القطاعين الأهلي والخاص وسائر القطاعات، ولذلك استهدف الأعداء المنشآت والمؤسسات والمعامل والمدارس والجامعات والمشافي، لأنها إحدى مقوّمات صمود سورية، ودعا إلى استخلاص النتائج العلمية والبحثية والاقتصادية في ختام أعمال المنتدى وتحديدها وتثبيتها في ورقة عمل مرجعية شاملة تكون دليل عمل في دراسة التصورات والإجراءات التي تحقق الاستثمار الأمثل للإنتاج الزراعي وموارده وطاقاته في التنمية من خلال المنافذ التصنيعية والمشروعات التنموية الصغيرة، التي تشكّل قيمة حقيقية مضافة في عملية التنمية.
من جهته عرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف للخطة التنموية التي يجري تنفيذها، ومنها إطلاق المناطق التنموية، والتوسّع بمناطق الصناعات الحرفية، وتفعيل دور مجالس الإدارة المحلية والوحدات الإدارية في مصفوفة المشروعات، وحزمة البرامج التي تكفل تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يسهم في توليد فرص عمل جديدة وفي تأمين مصادر دخل وفي تعزيز مقومات التنمية المحلية.
وأوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة في محافظة اللاذقية تغطّي مختلف القطاعات الأساسية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الزراعي لأجل زيادة دعم هذا القطاع وتوسيع دوره التنموي.
وركز الرفيق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب على دور الجامعات في تقديم الدراسات والأبحاث التي تدعم الجهد المبذول في المؤسسات وبما يعزّز مؤشرات نجاح الخطط الموضوعة تجسيداً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع في إطار تشاركي تكاملي تفاعلي.
وتحدّث في محوري المنتدى: الدكتورة رولا اسماعيل، أستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، التي تناولت أهمية القطاع الصناعي للتنمية، حيث أشارت إلى القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وما تتطلبه من احتياجات في كل أشكال التنمية، ومنها القطاع الصناعي، ليكون قاطرة للتنمية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتأمين فرص عمل جديدة في مختلف الاختصاصات والقطاعات، وضرورة اعتماد الصناعات القابلة للتطبيق لتكون رافعة للاقتصاد الوطني، وهذا يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية وتوفير القطع الأجنبي مع التركيز على دعم المنتج المحلي والاستغناء قدر الامكان عن الاستيراد.
وتحدّث مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك عن  الصناعات الزراعية كمدخل للإصلاح الصناعي، حيث قدّم عرضاً لما تقوم به المديرية لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، مشيراً إلى العمل على تصنيع المنتجات الفائضة عن حاجة السوق وفق معايير تضمن الحصول على قيمة مضافة.
وشددت مديرة المنتدى الرفيقة وفاء معلا رئيسة المكتب الاقتصادي الفرعي على دراسة وتحليل المؤشرات الانتاجية والمقومات الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في قطاعات التنمية في المحافظة.
وركّزت المداخلات على أهمية القطاع الصناعي للتنمية، ودور الصناعات وضرورة توجيه القطاع الصناعي نحو الزراعات الساحلية ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة.