رواية ثالثة لتبرئة ابن سلمان!

في آخر السيناريوهات المقترحة من خلية الأزمة التي أنشأها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، في محاولة لتبرئته من جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتخفيف الضغوط الدولية عليه فيما يخص كشف الجهة التي أصدرت الأوامر بقتله، قدّم النظام السعودي، أمس، عبر نيابته العامة رواية جديدة مختلفة حول ظروف الجريمة، وقال مسؤول في النيابة العامة بالنظام السعودي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض ردّاً على سؤال حول احتمال تورّط ابن سلمان بالجريمة: “إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية، وإن رئيس فريق التفاوض هو من أمر بقتله في موقع الجريمة”.
يشار إلى أن روايات النظام السعودي التي أعلنها منذ اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من الشهر الماضي تدرّجت من الزعم أولاً أنه لم يقتل وخرج حيّاً من القنصلية، ثم الاعتراف، بعد أكثر من 19 يوماً من المماطلة والمراوغة، بمقتله في عراك بالأيادي داخل القنصلية ثم مقتله خنقاً.
وأضاف المسؤول: “إن خاشقجي خدّر في القنصلية بجرعة كبيرة ما أدّى إلى مقتله قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون محلي خارج المبنى الدبلوماسي”، مشيراً إلى أن “النيابة طلبت الإعدام لستة أشخاص من بين 11 وجّهت إليهم تهماً على خلفية القضية”.
وانتقدت الكثير من الدول روايات النظام السعودي حول مقتل خاشقجي، مؤكدة عدم صدقيتها، ودعت إلى إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في تلك القضية، بينما دعت دول أخرى إلى وقف مبيعات السلاح إلى النظام السعودي ومعاقبة المسؤولين عن الجريمة.
ولإكمال فصول السيناريو الذي جاءت به النيابة العامة، علّق وزير خارجية النظام السعودي عادل الجبير على نتائج التحقيقات في قضية قتل خاشقجي، معتبراً أن حادث قتله “جريمة وخطأ لن يتكرّر”، مشيراً إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين وهناك أسئلة ما زالت دون إجابة”.
وفي الوقت الذي سوّق فيه الجبير لما جاءت به نيابة نظامه من تحميل الجرم كاملاً لستة أشخاص ونفي علاقة ابن سلمان بالقضية، تمنّى الجبير من النظام التركي أن “يقدّم ما لديه من أدلّة”، موضحاً أنهم أرسلوا 3 مذكرات للجانب التركي للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات، وتركيا لم تستجب لطلبهم، وأعلن رفض نظامه بإجراء تحقيقٍ دولي في القضية، مؤكداً “أن مملكته هي المعنية بقضية التحقيقات لأن الجريمة حصلت بحق مواطن سعودي وداخل القنصلية السعودية”، ومشيراً إلى “أن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول نتائج التحقيقات السعودية “مرفوضة””. وإذ لفت إلى أن الحكومة السعودية مسؤولة عن قضية القتل وستستمر في ذلك، وأن المسؤولين عن ارتكابها هم أشخاص وليسوا دولة، إلا أنه أكد أن تغيير نظريتهم بشأن الجريمة يعود إلى تغيّر المعطيات الأولية، بعد الاطلاع على الأدّلة التركية، مشدّداً على رفض نظامه تسييس قضية خاشقجي، على اعتبار أنهم “ملتزمون بأن يأخذ القضاء مجراه لأنه ما زالت هناك أمور غامضة”!.