نتحداهم أن يأتونا بالخبر اليقين!!

عجز الباحثون والأكاديميون ومعهم رجال المال والأعمال عن إتحافنا بأي سبب اقتصادي أو منطقي للارتفاع الجنوني للدولار، وبتعبير أدق للانخفاض المفاجىء لسعر صرف الليرة السورية..!.
كل واحد من هؤلاء غرّد بما يتوافق مع آرائه الشخصية أو النظرية التي لا تستند إلى أية معطيات اقتصادية أو سياسية..!.
نتحدى الأكاديميين ورجال المال والأعمال، وأيضاً التجار أن يجيبونا على هذا السؤال:
كيف يمكن لبلد مثل لبنان يعاني من دين يقترب من الـ100 مليار دولار يعجز عن تسديد فوائده، ووضعه الأمني والسياسي في منتهى الهشاشة، ولا يملك أية قاعدة إنتاجية حقيقية، ونموّه السنوي بالكاد يصل إلى 1% في أحسن الأحوال.. كيف يبقى سعر صرف الدولار في هذا البلد وفي مثل هذه الأوضاع مستقراً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي عند 1505 ليرات لبنانية لا يزيد ولا ينقص قرشاً واحداً خلال العقود الثلاثة الماضية..؟.
في المقابل الأوضاع الأمنية والاقتصادية تحسنت كثيراً في سورية، ودارت عجلة الإنتاج والتصدير بسرعة، والطلب على الليرة السورية ازداد بعد فتح معبر نصيب، ومع ذلك ينخفض سعر صرف الليرة بحدة أمام الدولار..دون أن يُتحفنا أحد بأي جواب مقنع..؟.
هل حقاً إن السبب هو الذعر في السوق الذي قاده المضاربون عبر الإشاعات والتصريحات غير العلمية عبر فيسبوك لتحقيق الأرباح، ولأسباب أخرى ذات بعد سياسي..؟.
ترى من هي الفئة المكتنزة بالليرات السورية لتصدق الشائعات وتهرع لاستبدال مدخراتها بالدولار..؟.
ألا يفترض أن هذه الفئة فعلتها من قبل، أي في عز الأزمة خلال بدايات الحرب على سورية..؟.
إنه فعلاً تحليل سخيف جداً..!.
والأسخف الزعم بأن الكثير من مدخرات “المواطنين” هي بالليرة السورية التي ترفض المصارف قبولها ما دفعها إلى السوق السوداء..!.
والأشد سخافة التفسير الذي يبرر ارتفاع الدولار بعامل “تمويل المستوردات”..!.
المضحك أن الأكاديميين والمحللين غير مقتنعين تماماً بما يقولون إذ سرعان ما يعودون إلى نظرية العرض والطلب..!.
أما التفسير الأشد غرابة لانخفاض سعر صرف الليرة فهو ما صرّح به عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأنه يعود لقرارات المصرف المركزي التي تنص على وجوب مراجعة من اشترى القطع الأجنبي منذ 5 أعوام وأكثر للمصرف لتقديم إجازات استيراد ووثائق عن البضائع المستوردة..!.
وحسب تفسير هذا العضو الغريب والمريب فإن المستوردين لا يملكون هذه الوثائق لذا أقدموا على شراء إجازات استيراد ودفع مبالغ مرتفعة، ساهمت برفع سعر صرف الدولار..!.
ولم يتردد هذا العضو بوصف قرارات المصرف المركزي بالارتجالية دون أن يخبرنا ماذا فعل التجار بملايين الدولارات التي شفطوها من التجاري السوري..؟.
لو كانوا استوردوا بها سلعاً أساسية لكانوا أبرزوا وثائقهم.. لكنهم على الأرجح هربوها إلى المصارف الخارجية..!.
هو بكل بساطة يبرر فعلتهم ويستنكر ملاحقتهم ويحمّل المركزي مسؤولية ارتفاع الدولار لأنه قرر أن يطبق الأنظمة النافذة..؟.
بالمختصر المفيد: نتحدى المحللين والمنظرين والأكاديميين أن يأتونا بالخبر اليقين عن أسباب ارتفاع الدولار المفاجىء المناقض لأي منطق اقتصادي وسياسي، أو يجيبونا عن سؤالنا حول سبب استقرار سعر صرف الدولار في لبنان منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي المناقض أيضاً لأي منطق اقتصادي وسياسي.. فهل يفعلون..؟!.
علي عبود