أسلحة “إسرائيلية” الصنع في ريفي دمشق والقنيطرة قصف هجين مجدداً بالفوسفور الأبيض.. واعتداءات إرهابية على حلب
تحاول واشنطن من خلال قصف طيران “تحالفها المجرم” المتكرر مناطق محددة في شرق سورية، أن تفرغ هذه المنطقة من سكانها وتسليمها لمرتزقتها. وفي هذا الإطار جاء عدوان طيران التحالف أمس بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً على مدينة هجين بريف دير الزور والذي أسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وتدمير منازلهم.
وخلال استكمالها عمليات تمشيط القرى والبلدات المحررة في ريفي القنيطرة ودمشق من مخلفات الإرهابيين، عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر وأدوية من صنع كيان العدو الإسرائيلي، فيما وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون أحياء سكنية في مدينة حلب.
وبعد التسهيلات التي منحتها السفارة السورية في عمان، وعودة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم، عاد أكثر من ألفي شخص من المهجّرين بفعل الإرهاب إلى سورية قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.
في السياسة، حذّرت وزارة الخارجية الروسية من أن اتهامات الولايات المتحدة وفرضها عقوبات على شركات روسية على خلفية عملها في سورية تظهر رغبتها في منع إعادة إعمار هذا البلد، فيما أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أن بلاده مستعدة لاستضافة اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وإيران والنظام التركي، حول تسوية الأزمة في سورية.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أهلية في دير الزور أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً الأحياء السكنية بمدينة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين.
وقصفت طائرات التحالف الدولي خلال الأسبوع الماضي القرى والبلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي تسببت باستشهاد أكثر من 100 مدني.
وطالبت سورية مراراً عبر عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة، واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
وكانت منظمة اليونيسيف، أكدت نهاية الأسبوع الماضي استشهاد أكثر من 30 طفلاً نتيجة غارات التحالف الأمريكي على قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
ميدانياً، عثر عناصر الهندسة في الجهات المختصة، وبالتعاون مع لجان المصالحات والأهالي في قرى المعلقة ودير ماكر وبيت جن بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال بث فضائي أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين، وأشار مراسل “سانا” إلى العثور على كميات كبيرة من الأدوية منها إسرائيلي وغربي المنشأ، إضافة إلى مواد غذائية من صنع كيان العدو الإسرائيلي، مبيناً أن الجهات المختصة استعادت عدداً من الآليات الحكومية والخاصة التي كانت المجموعات الإرهابية سرقتها واستخدمتها في أعمالها الإجرامية.
في غضون ذلك أفاد مراسل سانا في حلب بأن المجموعات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة اعتدت بـ 15 قذيفة صاروخية وهاون على حيي شارع النيل وجمعية الزهراء السكنية بالمدينة، ولفت إلى أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أوقعت أضراراً مادية، ولم تتسبب بوقوع إصابات بين المدنيين.
إلى ذلك ردت مدفعية الجيش على مصادر إطلاق القذائف، وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.
وبعد التسهيلات التي منحتها السفارة السورية في عمان، أفاد رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور بأن المركز استقبل خلال الشهر الأول من افتتاحه 2380 مواطناً سورياً لا يحملون وثائق رسمية، وإنما يحملون تذاكر مرور مؤقتة، منحت لهم من السفارة السورية في الأردن بهدف تسهيل عودتهم إلى سورية، وأشار إلى أن المئات من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى الأردن عبر الممرات غير الشرعية هرباً من الإرهاب، وفقدوا وثائقهم الرسمية، عادوا إلى سورية بتسهيلات كبيرة، ريثما يحصلون على وثائق رسمية جديدة.
وكان مجلس الوزراء أعلن في آب الماضي عن إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجّرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.
وفي سياق متصل ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب أنه تمت تسوية أوضاع نحو 300 شخص من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو فرار خارجي، عادوا إلى سورية عن طريق معبر نصيب الحدودي مستفيدين من مرسوم العفو، وذلك خلال شهر من افتتاح مركز التسوية في المعبر.
وينص المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 الذي صدر في العاشر من الشهر الماضي على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، كما يقضي أيضاً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.
سياسياً، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن الاتهامات المتعلقة بإمدادات النفط إلى سورية، وهي البلد الذي كانت قواته المسلحة تقاتل عدواناً إرهابياً لأكثر من سبع سنوات، تبدو وكأنها بيان دعم للإرهابيين، وتظهر أيضاً رغبة في منع إعادة إعمار هذا البلد الذي مزقته الحرب، حيث كثير من الناس يعانون نتيجة الحرب الإرهابية والعقوبات، فهل هذا ما تريده الولايات المتحدة حقاً؟. واعتبر البيان أن الأسباب الرئيسية للعقوبات متجذرة في الصراع السياسي المحلي في الولايات المتحدة حيث يسعى كل طرف إلى تسجيل نقاط بأية وسيلة، ولا سيما عن طريق اتخاذ خطوات على المستوى الدولي، ونتيجة لذلك فإن هذه الخطوات تتحول لتصبح خرقاء، وأضاف: إن واشنطن أظهرت عجزها على جعل بلادنا تغير موقفها المستقل على الساحة الدولية، مؤكداً أنه يجب على السياسيين الأمريكيين البدء بالتخلص من أوهامهم حول قدرة الولايات المتحدة المطلقة التي أقنعوا أنفسهم بها، محذراً من أن خداع الذات أمر خطير.
في الأثناء، بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار في مدينة سوتشي الروسية مواصلة العمل المشترك حول المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب وتطور الأوضاع في سورية بشكل عام، وقال شويغو خلال اللقاء: إن الوضع في سورية يتطلب منّا قراراً عاجلاً ومناقشة المسائل الملحة، مضيفاً إن الزخم الذي بلغناه منذ توقيع الوثائق حول إدلب في سوتشي يحتاج إلى دعم كي نتمكن من حل المشكلات المتبقية دون أي تباطؤ.
من جانبه، قال الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف خلال اجتماع مع السلك الدبلوماسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا: من المهم حالياً مواصلة العمل على حل الأزمة في سورية ضمن إطار صيغ جنيف وأستانا، مؤكداً أن بلاده تؤيد استمرار صيغة أستانا.
وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن قبل يومين أن الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية ستعقد يومي الـ 28 والـ 29 من تشرين الثاني الجاري في أستانا.
من جهة ثانية أكد البروفسور التركي حسن أونال أن سياسات النظام التركي في سورية فاشلة منذ البداية، لأنها انطلقت من معطيات وحسابات ضيقة، وأوضح أونال خلال حديث لقناة الشعب التركية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان راهن على إسقاط الدولة السورية، لكنها صمدت، وأسقطت كل المخططات والمشاريع الإقليمية والدولية التي أرادت تدمير المنطقة، ووضعها من جديد تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية، وأشار إلى أن تركيا أرادت أن تستغل ورقة المهجّرين السوريين، وتسخيرها خدمة لحساباتها الضيقة في سورية، إلا أن هذه الورقة أصبحت عبئاً عليها بعد انتصار وصمود سورية.