“أنا أستطيع” محاولة لتدريب ألفي شخص ومشروع ينهي فقر ألتون الجرد

دمشق – نجوى عيدة
بمحاولة أخرى جديدة تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأهيل 2000 شخص في دمشق وإعدادهم ليكونوا أصحاب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر رغبة منها بتعزيز فكرة الاعتماد على النفس وعدم الانتظار في طابور المسابقات، وينفذ المرصد لهذه الغاية برنامج “أنا أستطيع” كتجربة أولية لانطلاقه وتعميمه في حال النجاح على باقي المحافظات.
محمود الكوا مدير مرصد سوق العمل في الوزارة بيّن لـ”البعث” أن البرنامج يهدف لتدريب المواطنين بمجالات التدريب المهني كونه يمثل الاحتياج الأكبر في سوق العمل، وعلى اعتبار أن البلد مقبل على مرحلة الإعمار، مشيراً إلى أن أغلبية المهن الداخلة في التدريب ترتبط بمهنة البناء التي تندرج تحتها 75 مهنة، وكبداية انتقى المرصد 17 مهنة تعتبر الأهم في قطاع البناء، إلى جانب اختصاصات أخرى في الطبخ الغربي والشرقي وتعليم اللغات والكمبيوتر والتجميل ليحقق التدريب بذلك رغبات الشباب والبنات، وأوضح الكوا أن الوزارة وإدراكاً منها بهذه الحقيقة شرعت ببرنامج I CAN، الذي تمتد فترة التدريب المقررة فيه لـ6 أشهر يخضع خلالها المتدرب لتعلم مهنة معينة يخرج منها شيخ كار وبساعات يومية قليلة لا تتعارض مع مشاغله، وبغية استقطاب عدد كاف، تقوم “الشؤون” بتقديم سلل غذائية خلال التدريب تتوقف عند ختام المرحلة، على أن يعطى المتدرب عوضاً عنها عدّة وتجهيزات لبدء العمل وقد يتم التعاون مع أحد الجهات الخاصة للتعاقد وتوفير فرصة توظيف.
وعن الشروط المطلوبة أفاد مدير المرصد أنها غير موجودة، حيث بإمكان الجميع التقدم من عمر 18 إلى 61 وبدون شهادة أو خبرة، في وقت تم اختيار منطقة جرمانا ذات الكثافة السكانية العالية بداية لانطلاق المشروع، ونوه الكوا إلى نيّة الوزارة بدراسة النتائج الإيجابية والسلبية ومخرجات التجربة ونقاط القوة والضعف والفرص التي تم توفيرها والتحديات ودراسة رجع الصدى لتلافي الأخطاء والعقبات التي قد تحدث في التجربة الأولى بغية تحقيق الأهداف المرجوة وتعميمها في حال النجاح.
أما المشروع الثاني الذي تنوي الوزارة القيام به فهو مشروع ألتون الجرد بطرطوس الذي يحتضن 15 قرية توصف بأنها الأشد فقراً في الساحل، حيث أكد الكوا على قيام المرصد بتقييم احتياجات سوق العمل بالمنطقة للقيام بالتدريب المطلوب بمركز التنمية الريفية بالألتون بغية توفير فرص عمل، بالتوازي تقوم الوزارة بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص ومحاولة خلق جسر من الثقة بينه، وبين الباحث عن فرصة عمل عبر تطوير المنظومة التفتيشية لحماية حقوق العمال، داعياً القطاع الخاص للاستثمار برأس المال البشري الذي يؤدي إلى الربح وهو مطلب “الخاص” الشرعي في كل وقت.