الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية في القدس

وسط صمت دولي يصل حد التواطؤ، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات طالت منازل الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية، واعتقلت تسعة فلسطينيين، بينهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون من منزله بمدينة البيرة وفتيين بعمر 16 عاماً في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما اقتحم نحو 191 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.  كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المراجم جنوب نابلس، وهدمت منزلاً فلسطينياً، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس: “إن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت القرية، وهدمت منزلاً يعود للفلسطيني عمر ساري”.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال، منشآت تجارية مقامة عند مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وأوضح الناطق باسم حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس أن مئات الجنود وطواقم البلدية اقتحموا مخيم شعفاط، وانتشروا في شوارعه، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم منشآت تجارية، وأضاف فسفوس: “إن طواقم بلدية الاحتلال علّقت مساء الثلاثاء إخطارات هدم على أكثر من 20 محلاً تجارياً مقامة عند مدخل المخيم”، مشيراً إلى أن المحلات التجارية قائمة منذ عام 2007، ومنها محلات لبيع الملابس والأحذية وبقالات ومطاعم ومخبز.

وكانت جرافات الاحتلال هدمت، قبل يومين، منشآت تجارية في بلدتي جبل المكبر وسلوان بالقدس المحتلة، وذلك في إطار سياستها القائمة على تهجير الفلسطينيين قسرياً من خلال مصادرة أراضيهم، وهدم بيوتهم ومنشآتهم التجارية، والتضييق عليهم بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها.

من جهتها، أدانت منظمة التحرير الفلسطينية هدم سلطات الاحتلال منشآت تجارية في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، معتبرةً أنه جريمة خطيرة ومدروسة، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي: “إن ما يجري من استهداف إسرائيلي هو جريمة خطيرة وممنهجة تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة”، وأكد أن سياسة هدم المنشآت التجارية والمنازل لن تنال من عزيمة الفلسطينيين الذين سيبقون رأس الحربة في مواجهة المخططات التهويدية للاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وإلزامها على الانصياع لقواعد القانون الدولي، والإقرار بحقوق الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله.

بالتوازي، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه من حق الأطفال الفلسطينيين العيش حياة آمنة خالية من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، والتمتع بالحماية القانونية، والفرص التي يستحقونها، وأضافت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل: “إنّه منذ بداية الاحتلال يتعرض أطفال فلسطين للإرهاب، وفي العام الحالي قتلت قوات الاحتلال 52 طفلاً فلسطينياً، واعتقلت أكثر من 900 آخرين بينهم 270 طفلاً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال حتى اللحظة”، وأكدت أن الطفل الفلسطيني يتعرض لأبشع أساليب المعاملة اللاإنسانية منذ لحظة الاعتقال وللتعذيب والحبس الانفرادي بشكل يخالف كل المواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على صيانة وحماية حقوق الأطفال وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة، وأوضحت أن قوات الاحتلال وسياسة الترهيب التي تمارسها تعيق الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم من خلال إعاقة وصولهم إلى المدارس والاعتداءات المتكررة على الطلاب والمعلمين والممتلكات. وشدّدت الخارجية على أنه من واجب المجتمع الدولي احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية والوفاء بمسؤولياته تجاه الأطفال الفلسطينيين من خلال توفير الحماية القانونية لهم ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم، لافتةً إلى أن فلسطين لن تتردّد باللجوء إلى استخدام جميع الآليات القانونية لضمان حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وعيشهم بكرامة وإنسانية.

في سياق متصل، حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التسارع الكبير بالقوانين العنصرية والإجراءات التهويدية الأخيرة من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدةً أن ذلك خطوة جديدة تستهدف تاريخ وحضارة القدس العربية الإسلامية المسيحية، وأوضحت أن إصدار سلطات الاحتلال قوانين عنصرية مثل “قانون القومية، وقانون الولاء للثقافة، وقانون السماح لمسؤولين في كيان الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، وقانون التوسع الاستيطاني في سلوان” مخطط متكامل لتهويد القدس المحتلة على مرأى العالم أجمع.

بدوره، أكد الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن قانون التوسع الاستيطاني في سلوان خطوة خطيرة تمس الفلسطينيين في بلدة سلوان، وذلك من خلال استيلاء سلطات الاحتلال على منازلهم ومحالهم، وبناء الوحدات الاستيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت، أول أمس، عن مخطط جديد لتوسيع عمليات الاستيطان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة سيمكنها من الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في البلدة، وتهجير أهلها قسرياً من خلال مصادرة أراضيهم، وهدم بيوتهم ومنشاتهم التجارية، والتضييق عليهم بهدف الاستيلاء عليها وتهويدها.