الحكومة تضع يدها على وجع المعلومة وتدرس آلية السرعة والمصداقية في النشر التنسيق مع “الوصائية” بشأن المواضيع الحساسة وحوافز وأنظمة مالية للمؤسسات الإعلامية

دمشق – علي بلال قاسم
وضعت الحكومة يدها على وجع “السلطة الرابعة” والمتعلق بتوفير المعلومة والشفافية في التعاطي مع الأخبار المتداولة في أوساط الرأي العام، وتلك المرتبطة بالأحداث والوقائع وحتى البيانات والأرقام، في محاولة لقطع دابر التسريبات العشوائية أو الملتبسة التي تشكل ضبابية وتأثيراً غير محمود على الأداء العام، ومع إدراك لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لأبعاد وجدوى السرعة في نشر الأخبار، وعدم التعتيم على المعلومات التي تدعم عناصر القوة والمنعة وتساهم في رفع مؤشرات النمو، كانت العيون متجهة للتنسيق مع الجهات الوصائية بشأن المواضيع ذات الحساسية بحيث يتم وضع الآلية المناسبة التي تضمن السرعة والمصداقية في النشر.
وإذا كان التعويل على دور وسائل الإعلام كبيراً لهذه الدرجة، فإن الأهم في هذا الاتجاه توفير مستلزمات العمل الإعلامي التقنية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام وتخصيص اعتمادات كافية للحوافز والمكافآت واقتراح أنظمة مالية وإدارية للمؤسسات الإعلامية – وهذا ما يتم العمل عليه – من قبل لجنة التنمية البشرية التي تستعد لرفع التوصيات لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها ووضع المعايير والآليات اللازمة لاختيار الكوادر الإعلامية والتقنية والتعاقد معها ورفعها لاعتمادها.
ولتكون الأمور في نصابها المجدي فقد أكدت مصادر اللجنة أنها درست رؤى لتطوير الإعلام التقليدي في سورية تمثلت بدعم البنية التنظيمية الخاصة بالإعلام الالكتروني ورفدها بالكوادر التنظيمية اللازمة وتأهيل وتدريب العاملين على مختلف فنون الإعلام والتسويق الالكتروني، ووضع الضوابط الخاصة بعمل هذا الإعلام الجديد ضمن دليل عمل أو دليل إجرائي يتم اعتماده بشكل رسمي، والتركيز على موضوع الإعلام الالكتروني وكيفية تسويق الخبر الكترونيا ضمن مناهج كلية الإعلام.
وفي أول إثبات على الخطوات الحكومية التي تتماشى مع حيوية الشراكة المنفتحة مع الإعلام فقد صدرت لجنة التنمية تقارير صحفية تتعلق بدراستها مقترح تعديل المرسوم الخاص بفرز المهندسين ليشمل الأطباء البيطريين ويتضمن الطلب من وزارة الزراعة تأمين حاجتها من الأطباء البيطريين عن طريق إعلان مسابقة لتعيين أطباء بيطريين وفق الشواغر المتوفرة على أساس تقدير الطلب في سوق العمل والحاجة الفعلية للخريجين. ليتم في مرحلة لاحقة الإعلان عن التزام الراغبين بالتعيين من طلاب كليات الطب البيطري (درعا، حماة، دير الزور) اعتبارا من العام الحالي وبحيث يتم فرزهم من قبل “الزراعة” وفق الحاجة المطلوبة وعلى أساس توصيف وظيفي محدد لكل مركز عمل بكل محافظة.
وفي سياق آخر كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الالكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية وموافاة المجلس بها خلال مدة أقصاها أسبوع. في وقت كُلف وزير الزراعة رئيس لجنة متابعة المشاريع في محافظة ريف دمشق_ منطقة الغوطة الشرقية بمتابعة موضوع تحسين الواقع الصحي في مناطق الغوطة الشرقية من خلال استكمال تأهيل بعض المراكز الصحية وتأمين مستلزماتها وكوادرها الطبية ووضع خطة لإعادة تأهيل مجموعة أخرى من المراكز الصحية والتأكيد على ضرورة هدم المشفى الوطني بمدينة دوما لعدم سلامته الإنشائية وإعادة بنائه من جديد.
كما تم تكليف وزارة الإدارة المحلية بوضع خطة متكاملة لحاجة المدينة الصناعية بعدرا من الآليات، ولاسيما الدفاع المدني والموافاة بالخطة بالسرعة الممكنة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. في هذه الأثناء كلف المهندس خميس وزير التجارة الداخلية وضع آلية مراقبة شاملة للأفران وأتمتة عملها لتأمين مادة الخبز للمواطنين بالكميات الكافية والوزن النظامي والجودة المناسبة دون تكبد أي عناء.
من جانبها أيدت اللجنة الاقتصادية مقترح وزارة الخارجية والمغتربين المتضمن قبول الوثائق الخاصة بمشروع توريد وتركيب وتشغيل منظومة إصدار جوازات السفر الالكترونية لزوم إدارة الهجرة والجوازات دون تصديقها من الخارج بما فيه تصديق وزارة الخارجية، وتكليف وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة المالية لمعالجة الموضوع في ضوء أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1977. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات (النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة) ومديرية الجمارك العامة واتحاد غرف التجارة والصناعة لزيارة معمل بوربيلاست لصناعة الفورمايكا في لبنان للتحقق من أن مادة الألواح البلاستيكية فورمايكا تحقق قواعد المنشأ العربي على أن يتم الاستمرار باستيفاء الرسم قطعيا لحين التحقق من صحة قواعد المنشأ، إضافة إلى استمرار العمل وفق ما هو معمول به حاليا بالنسبة لمادتي الورق والجلد المستوردتين من لبنان.