هيئة المكتب الاقتصادي المركزي: الإسراع بإقلاع عجلة الإنتاج

دمشق- بسام عمار:

تطوير واقع الاقتصاد الوطني، وتأمين مقوّمات الصمود، والإسراع بإقلاع عجلة الإنتاج في القطاع العام، وخلق تنمية حقيقية، أهم العناوين التي تمّ التركيز عليها خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي، أمس في مقر القيادة، وبحضور عشرة وزراء.
المداخلات أشارت إلى ضرورة تحقيق استقرار في سعر الصرف، وتحسين الواقع المعيشي، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع التهريب، والتشدد في القوانين الخاصة بذلك، ودعم الإنتاج الزراعي، وتأمين مستلزماته، والإسراع بتأهيل البنى التحية للمنشآت الصناعية التي تضرّرت، وتأمين حاجة الجهات العامة من المهندسين، والتوسّع بإحداث المناطق الصناعية، ودعم القطاع العام الصناعي، وإقامة صناعات جديدة ترتبط بالإنتاج الزراعي، وحل مشكلة الفائض في المخازين والتشابكات المالية بين الجهات العامة، وزيادة عدد الصرافات، وافتتاح فروع جديدة للمصارف العامة، وإقامة المزيد من مشاريع الري، وجدولة القروض، ورفع قيمة قروض أصحاب الدخل المحدود، وزيادة عدد المحاصيل الاستراتيجية، وحل مشكلة الفائض في الحمضيات.
وأكد الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، أن اجتماع الهيئة يتواكب مع الاحتفال بذكرى الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، والتي بنت سورية الحديثة بمؤسساتها الوطنية، وأمنت مقومات الصمود الوطني، ومع التعافي السريع الذي يشهده الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، في ظل الدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة وبتوجيهات دائمة من الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، والذي بدأنا نتلمّس نتائجه على أرض الواقع مشاريع اقتصادية وخدمية تعكس الرؤى الواضحة للنهج الاقتصادي المتبع لبرنامج سورية ما بعد الحرب، وانفتاح اقتصادي مدروس نحو الآخرين لتعزيز دعائم هذا الاقتصاد، وخلق تنمية حقيقية لقطاعاتنا الاقتصادية ولتجاوز الصعوبات الناجمة عن الحصار الاقتصادي المفروض علينا، وأضاف: إن العمل الحزبي هو مكمّل للعمل الحكومي، وهدفهما المصلحة العامة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية اقتصادية مشتركة، وتعزيز العملية التنموية في المحافظات، الأمر الذي يفرض تعزيز هذا التعاون من خلال التشاور المستمر، واتخاذ القرارات المشتركة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة، والاهتمام بعملية التنمية في الأرياف من خلال الوحدات الإدارية فيها، وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا المواطنين، وتخفيف الروتين، وتبسيط الإجراءات، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، والإسراع بتنفيذ المشاريع التي اعتمدت في المحافظات، وتعيين الأشخاص الأكفاء لشغل المواقع الإدارية، وتكريس ثقافة العمل، والتخلّص من حالات الترهل الإداري، والاهتمام بموضوع بالتخطيط الاقليمي والتصدير والجودة والمواصفات.
من جانبه أشار وزير النقل علي حمود إلى أن الوزارة وضعت رؤية لتطوير كل القطاعات انطلاقاً من موقع سورية الجغرافي، وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتكون قادرة على القيام بالدور المطلوب منها مستقبلاً، وأضاف: تمّ تعديل العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع البحري، مشيراً إلى تصاعد أرباح الوزارة من خلال الإجراءات التي اتخذتها.
وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تقوم بتوزيع المخصصات من الدقيق التمويني على المحافظات والمناطق وفق العدد السكاني الفعلي، وهناك لجان متخصصة في كل محافظة لهذا الأمر، وأنه سيتمّ افتتاح عشرين مخبراً جديداً قريباً بتكلفة ثلاثة مليارات ليرة، وتركيب عدادات في الأفران لمعرفة كمية الإنتاج، مضيفاً: يتمّ التباحث مع الجانب الروسي لإقامة صومعتين في اللاذقية وطرطوس.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أنه تم وضع خطة طموحة للتصدير بمشاركة كل الجهات المعنية ودراسة الأسواق التصديرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد أسواق لتصدير الحمضيات، وخاصة السودان وجمهوريات روسيا الاتحادية لحل مشكلة الفائض منها.
وأوضح وزير الصناعة مازن يوسف أن خسائر القطاع الصناعي 900 مليار ليرة، وتمّ وضع رؤية لتطويره تعتمد على تحديد هويته وأهدافه وتحديد الصناعات الرابحة والخاسرة والجدوى الاقتصادية لكل قطاع، وأن يكون هناك صناعات موادها الأولية متوفّرة واليد العاملة بحيث تحقق قيمة مضافة، إضافة إلى استثمار مواقع الشركات الهامة، مبيناً أن هناك دراسة لإقامة معمل عصائر في المنطقة الساحلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسن مخلوف أن الوزارة تركّز اليوم على عمل المجالس المحلية بحيث تقوم بالدور الخدمي والتنموي لها في مناطقها، والعمل على تأهيل البنى التحتية لإعادة الأهالي إلى المناطق المحرّرة، وأضاف: تمّ إنجاز العديد من المدارس والشافي والمراكز الصحية، ويتمّ التركيز على دعم المدن والمناطق الصناعية لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، ورفد الوحدات الإدارية بالآليات اللازمة لعملها، وحل مشكلة النقل الداخلي في المحافظات.
وأشاد وزير السياحة بشر يازجي بالدور الكبير لمكتب الاستثمار في القيادة المركزية لجهة دعم الجانب الاستثماري، مبيناً أن هناك اهتماماً كبيراً بموضوع السياحة الدينية، ويتم العمل على تأهيل المنشآت السياحية العامة والخاصة، وهناك اهتمام كبير بموضوع القدوم السياحي، والذي هو في تزايد دائم.
وبيّن وزير النفط علي غانم أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج النفطي والغازي، حيث وصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى 16.5 مليون متر مكعب، وتأمين الاحتياجات من المشتقات، حيث وصل الدعم اليومي لها إلى 1.2 مليار ليرة يومياً، مبيناً أنه تمّ إدخال خمسة وعشرين بئر غاز في الخدمة، وهناك مسوحات يومية وحفر، لافتاً إلى أن البطاقة الذكية ستكون في كل المحافظات قريباً.
وأشار الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة إلى أن الحكومة الالكترونية تسير وفق البرنامج الموضوع لها، وأن الانترنيت متوفّر في معظم المناطق، لافتاً إلى أن الاتصالات بدأت تعود إلى ريف دير الزور، وأنه تمّ تركيب العديد من خطوط الهاتف والبوابات في منطقة الشيخ نجار الصناعية.
وطمأن وزير الكهرباء زهير خربطلي بأن الواقع الكهربائي مستقر وفي تحسّن دائم، والتيار يعود إلى المناطق المحرّرة، وهناك توسّع في محطات التوليد، والوزارة تعمل الآن لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي إلى طاقة توليدية مقدارها 9000  ميغاواط، إلى جانب الاهتمام بالطاقات المتجددة، والعمل الآن يتم لربط المحافظات كافة بالشبكة الكهربائية.
وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مواردها بمختلف الطرق، وأن مشكلة الصرافات في طريقها للحل، حيث هناك عقود لشراء صرافات جديدة من منشأ شرقي، والعمل قائم لترميم فروع المصارف، وافتتاح مصارف جديدة في المناطق، والعمل على تطوير التشريعات المالية والضريبية، وتمّ إنجاز مشروع جدولة ديون الفلاحين، فيما أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن المصرف يعمل على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف من خلال الإجراءات التي يقوم بها بشكل دوري.