20 ألف منزل في الضفة مهدّد بالهدم.. و835 قراراً أممياً حبر على ورق!

أضحت عشرات آلاف منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية مهدّدة بالهدم، بعد تسليم سلطات الاحتلال أصحابها إنذارات، فقد أعلن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: “إن ما يجري من هدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية هو عملية مخططة يقوم بها الاحتلال في محاولة منه لفرض واقع استيطاني جديد في القدس والضفة، وثانياً تدمير أكبر قدر ممكن من المنشآت الفلسطينية، وهذا جزء من مخطط الضم والتهويد”، وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من عمليات الهدم إلى إنهاء الوجود الفلسطيني، حيث بات الواقع في القدس والضفة خطيراً للغاية من خلال استمرار الاحتلال بسياسة التطهير العرقي، محمّلاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث من عمليات تطهير عرقي وتهجير للفلسطينيين عبر تجاهله لجرائم الاحتلال.
وأوضح البرغوثي أن هناك 750 قراراً صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد ما يقوم به الاحتلال ولم تنفذ تلك القرارات، كما صدر 86 قراراً عن مجلس الأمن الدولي ولم تنفذ أيضاً، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يكن ليمعن في جرائمه وحربه ضد الوجود الفلسطيني لولا صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم.
من جانبه، أشار مسؤول ملف مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إلى أن سلطات الاحتلال كثّفت مؤخراً من هدمها لمنازل الفلسطينيين، فهناك 20 ألف منزل على الأقل مهدّدة بالهدم في الضفة وحدها، من بينها 200 منزل في مدينة نابلس تلقى أصحابها إنذارات بالهدم، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم للهدم، حيث يقوم أصحاب المنازل بإعادة بنائها على الفور، فالتمسّك بالأرض من أهم أشكال مقاومة المحتل.
من جانبه، كشف الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا أن الاحتلال هدم 6000 منزل في الضفة المحتلة خلال السنوات الماضية، وأن مدينة القدس المحتلة كانت مسرحاً لأوسع عملية هدم وتطهير عرقي، حيث هدم فيها نحو 7000 منزل للفلسطينيين، يضاف إلى ذلك آلاف المنازل على قائمة الهدم حالياً، لافتاً إلى أن عمليات الهدم هي جزء من مخطط الاحتلال لتعزيز نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي بهدف تهجير الفلسطينيين، وأوضح أن الاحتلال يخطط خلال الأيام القادمة لهدم 46 تجمّعاً سكنياً للفلسطينيين في محيط القدس والأغوار، إضافة إلى وجود أكثر من ألفي منزل مهدّدة بالهدم في القدس المحتلة وثمانية تجمعات تقطنها مئات العائلات الفلسطينية مهددة بالترحيل جنوب الخليل.
ولفت الخواجا إلى أن تكثيف الاستيطان داخل بلدة سلوان قرب القدس المحتلة، وهدم المزيد من المنازل في المدينة القديمة، والاستيلاء على عقارات ومنازل الفلسطينيين، وعمليات الهدم الأخيرة في مخيم شعفاط تهدف لإلغاء أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وطمس تاريخ وحضارة المدينة المقدسة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الاستيطاني للكيان الإسرائيلي المتواصل وعملية التطهير العرقي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مؤكدةً أن هذا التصعيد الإجرامي هو استمرار للانحياز الأمريكي الفاضح لكيان الاحتلال، وقالت في بيان: “إن الحرب الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال من هدم المنشآت التجارية في القدس المحتلة وتفجير أبواب عشرات المنازل والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، وهدم جرافات الاحتلال مسكناً زراعياً في خربة المراجم جنوب نابلس تأتي ضمن سياسة التهجير والتهويد للأراضي الفلسطينية”، وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تحمّل مسؤولياته يشجع كيان الاحتلال على تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً في وجه أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وفيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أربعة منهم من بلدة الخضر جنوب بيت لحم وثمانية آخرين في طولكرم والخليل، كما اقتحمت مدينة طوباس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على سلطات الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وأوضحت أن سلطات الاحتلال تواصل ممارساتها المخالفة للقانون الدولي الإنساني واستخفافها المتعمد بالمجتمع الدولي وقراراته مستندة إلى دعم الإدارة الأمريكية المطلق لجميع انتهاكاتها وجرائمها، وأشارت إلى أن عمليات الهدم الجماعية والواسعة التي قامت بها قوات الاحتلال، وطالت منشآت تجارية في مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة، إضافةً إلى الاقتحامات المتواصلة لمنازل الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال.