سورية على اللائحة البيضاء.. ولا وجود لتصنيف الشهادات البحرية لا صــحَّة لـمــزاعـــم إعـــادة 24 بحاراً ســـورياً مـــن الصين

دمشق– ميس خليل
مع تلقي وزارة النقل رسالة المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 9-11-2018 يمكن القول إن سورية أصبحت على اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات، وبالتالي لا وجود لما يُسمّى تصنيف للشهادات من الدول -كما يروّج على بعض مواقع الانترنت– في وقت هناك اعتراف متبادل بالشهادات بين الدول وهو طبقاً للائحة i/10 من الاتفاقية الدولية STCW78 وتعديلاتها وخاصة تعديلات مانيلا لعام 2010، يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية ألا تعترف بشهادات دول أخرى دون وجود مذكرات اعتراف متبادل بالشهادات بين تلك الدول.
ويوضح محمد أحمد مدير المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري أن لا صحة لما نشر حول إعادة /24/ بحاراً سورياً من الصين بسبب شهاداتهم، خاصة وأن من يروّج لم يبيّن بأيّ وثيقة تثبت ولم يتمّ الاتصال بالمؤسسة أو مراجعة أيّ بحّار للمؤسسة يظهر أنّه قد تم رفض شهاداته السورية وأنزل من السفينة التي يعمل على متنها، وقد تمّ التأكد من السلطة البحرية التي لم تردها أيّة شكوى أو مراجعة بهذا الخصوص، وكذلك مؤسسة منصور للإلكترونيات التي هي المعهد البحري الخاص الوحيد المعترف به في الجمهورية العربية السورية، وأكّد أحد ربابنة السفن الموجود حالياً على متن سفينته التي يحمل بحارتها شهادات سورية في أحد موانئ الصين أنّ لا مشكلة مع الشهادة السورية.
وفيما يتعلق بثمن الشهادات التي صدرت من المؤسسة بالتنسيق مع معهد تدريب خاص مرتبط بالمؤسسة، ذكر أحمد أن المؤسسة وبشكل معلن وقعت مذكرة تفاهم مع المعهد البحري الخاص الوحيد المرخص في الجمهورية العربية السورية، وهذا المعهد معتمد وينفّذ تدريب البحارة ويمنحهم الشهادات التدريبية اللازمة وتقوم السلطة البحرية بإصدار الشهادات الأهلية بناءً عليها.

من أين أتى؟
وعرج أحمد على موضوع تتحدث عنه بعض المواقع عن حصول بحار من طرطوس على شهادة سورية حتمية لقاء مبلغ ٢٥٠ ألف ليرة لم يتم الاعتراف بها، وهذا الكلام غير صحيح لأن أجور الشهادة الحتمية للبحارة هي 72000 ليرة فقط لا غير.
أما ما يتمّ ذكره بأن تصنيف شهادتنا غير مقبول، فلا بد من السؤال -والكلام لأحمد- عن هذا التصنيف ومن أين أتى وما هي الوثائق المتعلقة بذلك ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية أو الحق في التصنيف، لذلك نؤكد أنّه لا وجود لمثل هكذا تصنيف، وإطلاق هذه الاتهامات يُعدّ بمثابة تشويه للشهادة السورية ومحاربة لها، مع التأكيد على قرار المنظمة البحرية الدولية MSC.1-CIRC.1163-REV.10 (E) الذي يوضح بأنّ الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء.
وعن الاتهامات المتعلقة بأن هناك عدداً كبيراً من الدول لا تعترف بشهاداتنا على رأسها بنما ومالطا، وهما أهم دولتي علم في العالم، يؤكد أحمد أنّه يحق لأي دولة عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن دولة طرف أخرى إذا لم يكن هناك مذكرات اعتراف متبادل بالشهادات طبقاً للائحة I/10 من الاتفاقية.
وفي معرض ردّه على تورط بعض البحارة السوريين باتباع دورات والحصول على شهادات غير معترف بها وتعريضهم لخسائر مادية كبيرة ثمناً للشهادات وخسائر إنزالهم عن البواخر بسبب رفض الاعتراف بالشهادة من قبل سلطات الموانئ في دول العالم، شدّد أحمد على أن هناك الكثير من السماسرة وأصحاب سوق الشهادات اعتبروا أنفسهم منظمات إقليمية ودولية بحرية معتمدة.

جدوى الاعتراف
وحول سؤالنا عن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة، وهي دخول سورية اللائحة البيضاء، ذكر أحمد أن الأهمية تتمثّل بإصدار الشهادات من الجمهورية العربية السورية وفي مؤسساتها دون حاجة الطلاب للسفر إلى دول الجوار وغيرها ودفع مبالغ كبيرة وكلف الإقامة والحياة هناك، إضافة للرسوم الكبيرة بالدولار.
كما أن هناك فوائد كثيرة لوجودنا في اللائحة البيضاء وافتتاح الأكاديمية السورية، لعلّ أبرزها السمعة الدولية للجمهورية العربية السورية وللشهادات البحرية السورية، وتحقيق إيرادات كبيرة لكل من المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري المتمثلة بأجور الدورات والدراسة والتدريب، وإيرادات للسلطة البحرية (المديرية العامة للموانئ) كجهة مصدرة لشهادات الأهلية والكفاءة، وتوفير كبير على الدارسين من حيث الجهد والمال الذي يدفعه الطلاب للسفر والدراسة في الدول الأخرى، حيث إنّ الأجور لدينا أقلّ بكثير من الدول المجاورة، وتوفير القطع الأجنبي، إضافة لتأمين فرص عمل للمدربين والمدرسين المختصين، واستقطاب الطلاب العرب والأجانب لما له من سمعة جيدة وإيرادات إضافية.
كما تنبع أهمية هذه الخطوة من المساهمة في تطوير العمل البحري من خلال التدريب والدراسات الاختصاصية والبحوث التي تقدّمها الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، وتشجيع ملاك السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم السوري، ما يحقّق إيرادات كبيرة وقوة للأسطول البحري السوري ومكانة أفضل لدى المنظمة البحرية الدولية، ناهيك عن تشجيع الشركات على البحر لتطوير العمل البحري حيث تتوافر الكوادر المؤهلة لعملها وتشغيلها وتطوير قدرتها التنافسية والتحفيز على الاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري كنتيجة لتطور نوعية العمل البحري وتحقيق المتطلبات الدولية.
وعن مستقبل الشهادة البحرية السورية أكد مدير المؤسسة أن الشهادة السورية ستكون ذات سمعة عالية، وسنقوم باستقطاب الطلبة والمتدربين العرب من خلال خدمات التدريب المميزة ونظام التدريس والتدريب المتطور والخبرات المكتسبة، إضافة إلى الأجور المنخفضة مقارنة بأي أكاديمية أخرى.