دفعة مسؤوليات وتكليفات طالت اللجان والوزراء والمحافظين تكثيف تتبع نسب إنجاز المشاريع وتصنيع احتياجات البلد وقاعدة بيانات شاملة للعقارات والأملاك

دمشق– علي بلال قاسم

خرجت رئاسة مجلس الوزراء بدفعة جديدة من المسؤوليات والصلاحيات المدعمة بتكليفات طالت اللجان الوزارية الحكومية والوزراء والمحافظين، تهدف في جملة ما ترمي إليه تقفي أثر نسب إنجاز المشاريع التنموية ووضع العقارات والأملاك العامة على السكة الصحيحة، بالتزامن مع تصويب واقع الاستثمارات وتنفيذ العقود المتعلقة بها، مع أولوية وضع الآلية التنفيذية ومنهجية العمل اللازمة للبدء بإعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظات.

وفي التفاصيل والحيثيات التي جاءت بها المعلومات التي علمت بها “البعث” أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كلّف رؤساء اللجان الوزارية المعنية بمتابعة ما تمّ إنجازه في المحافظات بالتنسيق مع المحافظ المعنيّ للقيام بجولة على المحافظة المكلف بها، لمتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه فيها وتكثيف التواصل والتنسيق مع كافة المعنيين فيها لتتبع نسب إنجاز كافة المشاريع التنموية والخدمية، وتقديم الدعم المطلوب لتلافي المعوقات التي تعترض ذلك، ومتابعة سير العمل في إعداد المخططات التنظيمية للمحافظة والمدن والمناطق والبلدات التابعة لها، وإدراج نسب إنجازها ضمن تقارير التتبع الدورية لهذه الجولات.

ومع أهمية الخط الزراعي فقد طلب من رؤساء اللجان التنسيق مع فرع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة في المحافظة، ومن يلزم لمتابعة خطط زراعة كافة الأراضي القابلة للزراعة فيها، والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعيق ذلك ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة لإعادة تشغيل واستثمار جميع المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل، ووضع الحلول وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك بما يساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

لتصحيح واقع..

من جانب آخر كلّف المهندس خميس وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع محافظ دمشق لإعداد قاعدة بيانات شاملة تضم كافة العقارات والأملاك العامة والمشاريع الاستثمارية في محافظة دمشق، وتصنيفها وفقاً للأشكال المختلفة للملكية وصيغ الاستثمار ونسب التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتصحيح واقع هذه الاستثمارات وتصويبها بما يحقّق المصلحة العامة، وتشكيل فريق من المعنيين في المحافظة لوضع الخطط والمقترحات حول مكامن وفرص الاستثمار المتاحة في المحافظة واقتراح الشكل الأمثل لاستثمارها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظة لتشكيل فرق عمل متخصّصة تتمتع بالإمكانيات والقدرات والصلاحيات المطلوبة لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتصويب واقع هذه الاستثمارات وتنفيذ العقود المتعلقة بها، ووضع برنامج زمني لإلزام أصحاب المعامل والمنشآت المتوقفة عن العمل في المناطق الصناعية والحرفية في محافظة دمشق بإعادة تشغيلها أو استثمارها تحت طائلة إلغاء التراخيص الممنوحة لهم، ووضع الآلية المناسبة لضبط ومعالجة حالات إشغال الأرصفة في محافظة دمشق ولاسيما من قبل أصحاب المحلات، وإعادة النظر بالاستثمارات الممنوحة في الحدائق العامة وفقاً للأصول القانونية، على أن يتمّ إعداد عرض دوري نصف سنوي حول الخطوات المتخذة في ضوء ما تقدّم لتقديمه أمام مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنه، ومتابعة واقع الاستثمار في المحافظة على أساس المخطط التنظيمي المدروس بعناية تامة، بما يحقّق الأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والجمالية المتعلقة بالهوية البصرية.

وفي سياق موازٍ تمّ تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآلية التنفيذية ومنهجية العمل اللازمة للبدء بإعادة إعمار المناطق المتضررة في كافة المحافظات وفقاً للأولويات التالية: فتح الطرقات الرئيسية، إعداد المخططات التنظيمية الجديدة، البدء بإزالة الأنقاض والأبنية المهدّمة والآيلة للسقوط وتدوير مخلفاتها والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع خدمية في الأماكن التي تعيق تنفيذ الخدمات العامة، والبدء بإعادة تأهيل البُنى التحتية وتقديم الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، إضافة إلى إعداد مشروع البلاغ اللازم لتنفيذ ما تقدم واعتماده بالصيغة النهائية في لجنة الخدمات والبنى التحتية تمهيداً لإصداره أصولاً وتعميمه على جميع الوحدات الإدارية في المحافظات.

إحلال المستوردات

على ضفة أخرى كلّف المهندس خميس وزير المالية -رئيس اللجنة الاقتصادية- التنسيق مع وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية للإسراع في إنهاء واستكمال الدراسة الخاصة بإعداد رؤية لصناعات إحلال المستوردات، وتوفير كافة المستلزمات لتشجيع إقامة المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج وتصنيع كافة احتياجات البلد من مختلف المنتجات والمواد والسلع التي يتمّ استيرادها حالياً، وذلك بما يساهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتشجيع التصدير وتخفيض الحاجة للاستيراد قدر الإمكان خلال المراحل القادمة. كما كلّف وزير العدل التنسيق مع محافظ دمشق لزيادة أعداد اللجان القضائية المكلفة بتخمين العقارات العائدة ملكيتها لمحافظة دمشق (المستثمرة أو المؤجرة للقطاع الخاص) وذلك بما يساهم في تسريع إنجاز هذه المهمة. في وقت كلّف محافظ دمشق التنسيق مع وزيري السياحة والعدل ومن يلزم لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة على العقود المبرمة بين محافظة دمشق والشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية، وإعطاء مهلة للمتعاقدين للتنفيذ أو تطبيق الأحكام الواردة في العقود المبرمة في حال عدم التزام المستثمرين بمضمونها.

من جهة أخرى كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة إعداد مذكرة تتضمن الآلية المطلوبة لإعادة ترميم المناطق الحراجية والمساحات المتوفرة على جوانب الطرقات الرئيسية والمركزية والمساحات المحيطة بالجهات العامة وزراعتها بالأشجار المثمرة وغير ذلك، بما يساهم في رفد القطاع الزراعي ببعض المنتجات الزراعية، والتنسيق مع وزير العدل لإعداد المشروع اللازم وموافاة المجلس بها خلال أسبوعين من تاريخه ليصار إلى إجراء اللازم. كما طلب من جميع الوزارات التنسيق مع وزير الكهرباء لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجدّدة (الرياح- الشمس) في تزويد مباني الوزارات والجهات التابعة لها وتعميم التجارب الناجحة التي تمّ تنفيذها في هذا المجال على كافة القطاعات. وتمّ الطلب من وزير الاتصالات والتقانة تتبع الإجراءات المتخذة من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية بخصوص التوصيات التي تمّ إقرارها في الاجتماعات السابقة والوقوف على المشكلات التي تعيق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.