94% معدل نمو تأمين النقل و37% لتأمين السيارات.. و”السورية للتأمين” تتوخى الحذر لجهة الاكتتاب في “الصحي” خلال 2019

دمشق– فاتن شنان

شهد إجمالي أقساط المؤسسة السورية للتأمين نمواً بمعدل 26% للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك استناداً للتقرير الصادر عن المؤسسة لإجمالي أقساط التأمين خلال الثلاثة أرباع الأولى لعام 2018. وبيّن المدير العام للمؤسسة المهندس إياد الزهراء أن الارتفاع تمركز في قطاع تأمين السيارات الذي شهد معدل نمو 37% عن السنة الماضية، إلى جانب قطاع تأمين نقل البضائع الذي بلغ معدل نموه ما يقارب 94%، معتبراً أنه مؤشر نمو مهمّ يعكس زيادة معدل الحركة التجارية للمستوردات، إذ شكّل إجمالي الأقساط المسجلة نحو 1.2 مليار للربع الثالث فقط، وتتعلق هذه الأقساط بشكل رئيسي بالمستوردات والأعمال الحكومية المباشرة، كما تخصّ مشاريع العمل التي تتضمن مستوردات لصالح الدولة، إضافة إلى وجود جزء منها يتعلق بإجازات الاستيراد في القطاع الخاص التي ترتبط بتمويل مصرفي يلزم فيها المصرف وجود بوالص تأمين سواء لجهة الكهرباء والاتصالات، أم لجهة بعض المستلزمات الصناعية.

وشهد قطاع التأمين الهندسي تطوراً ملفتاً عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل نمو 70%، ما يشير إلى بداية إقلاع مرحلة إعادة الإعمار كبعض المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية، إذ بلغ إجمالي الأقساط 332 مليون ليرة، ليبيّن الزهراء أن ارتفاع المعدل يتعلق بالضخ الاستثماري لناحية تأمين نقل البضائع (بحري- بري– جوي)، إضافة لتأمين المشاريع الهندسية من خلال مؤسسات المشاريع.

وبيّن التقرير ارتفاع معدل أعمال تأمينات “الحريق والسرقة والأخطار المختلفة” بنسبة  نمو 46%، ما يعني –بحسب الزهراء- عودة بعض المنشآت للعمل بشكل واضح، إلى جانب تحسّن شروط الاكتتاب لدى المؤسسة في إيجاد تغطية إعادة جزئية، إضافة إلى عمل المؤسسة في ضمانات الدولة. في حين بقيت أقساط التأمينات الشخصية وتأمين المسؤوليات المدنية ضمن إطار معدلات نمو بسيطة تتراوح بين 4% و5% و12%، كما سجل تأمين الحياة معدل نمو 24% وهي تأمينات مرتبطة بالنشاط الاستثماري -بحسب الزهراء- الذي أكد أن التوسع في هذه المحفظة يجب أن يرافقه نشاط استثماري بعائد استثماري يغطي الأرباح والأقساط. فيما بقي التأمين الصحي محافظاً على قيمة المحفظة التأمينية نفسها بمعدل زيادة على الأقساط بنحو 200 مليون. وفي هذا السياق أكد الزهراء أن المؤسسة ستكون أكثر تحوطاً وحذراً في عام 2019 لنقطة الاكتتابات فيه، لناحية دراسات تُعدّ حالياً لرفع تكاليف المعالجات الصحية وتلحظ تكاليف الأطباء وارتفاع تكاليف المشافي فيها.

ولحظ التقرير تغيير شكل التعويضات لدى المؤسسة، إذ شهدت تعويضات السيارات معدل نمو 22.14% عن السنة الماضية، ويعود السبب إلى زيادة محفظة التأمين الإلزامي لدى المؤسسة، وعودة المناطق الآمنة إلى كنف العمل، وبالتالي تحرك المحاكم وإصدار الحكم في بعض الدعاوى القضائية التي تخصّ التأمينات الإلزامية عادة- وفق تأكيد الزهراء. وحول ما يخصّ أعمال النقل، فقد شهدت التعويضات انخفاضاً بمعدل -92% وهي ناجمة عن استرداد التعويضات نتيجة الملاحقات التي تتمّ في المحاكم القضائية، والتي اعتبرها الزهراء أنها لا تزال ضمن المستوى المقبول.

وبيّن التقرير استمرار التعويض على حوادث الحريق الموجودة والتي سجلت ضمن التقرير تعويضاً بقيمة 44 مليوناً، ويعدّ التعويض منخفضاً قياساً بالسنة الماضية، حيث سجلت تعويضات بقيمة 170 مليون ليرة، إلا أن الزهراء توقع ارتفاع نسبتها، وذلك بحسب الحوادث التي تمّ إدراجها خلال الربع الأخير من العام الحالي، حالها كحال التأمينات البسيطة التي سجلت نسباً مقبولة أيضاً وقد تشهد ارتفاعاً طفيفاً لنهاية العام، باستثناء التأمين الصحي الذي شهد انخفاضاً بمعدل 10% عن السنة السابقة. وبرّر الزهراء ذلك بارتفاع حالة الوعي لدى المؤمّن لهم لجهة سوء الاستخدام وضبط حالاته نتيجة لتفعيل عمل اللجنة المختصة به، إضافة إلى وجود بعض العقود التي تمّ تعديل أسعارها في القطاع الاقتصادي خلال العام الحالي والتي وازت التعويضات بشكل ما، إضافة إلى خروج بعض العقود التي كانت تشكّل خسارة كبيرة من محفظة التأمين، وبالتالي حقّق التأمين الصحي وفراً بنحو 800 مليون للفترة الزمنية نفسها في التعويضات.