على الإصلاح أن يُعزز الهدف الأساسي لمنظمة التجارة
ترجمة: علاء العطار
عن موقع “تشاينا ديلي” 22/11/2018
كمؤشر على التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وافقت منظمة التجارة العالمية على سماع شكاوى من الاتحاد الأوروبي ودول كالصين وكندا والمكسيك بشأن التعريفات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم، فضلاً عن شكاوى من واشنطن بشأن الرسوم الثأرية.
وفي تحذيرات مبطنة لهيئة التجارة العالمية، قال الوفد الأمريكي إن أي مراجعة للإجراءات التي اتخذتها بلادهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي ستقوض “شرعية منظمة التجارة العالمية” و”حتى قدرتها على النمو”.
هذا الموقف الصارم الذي تبناه البيت الأبيض، والذي علّق التعيينات القضائية في منظمة التجارة العالمية، يُخاطر بشل نظامها المعتمد لتسوية النزاعات التجارية، حتى إن الولايات المتحدة هددت بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية ما لم “تُصلح أوضاعها”.
لا أحد يُشكك بأن منظمة التجارة العالمية بحاجة ماسة للإصلاح، فبعد ثلاث وعشرين سنة من تأسيسها، تواجه تلك الهيئة العالمية التي تضع القواعد التي تحكم التجارة العالمية تحديات متعددة تراوح بين تحسين نظام تسوية النزاعات، وتخفيض الدعم الزراعي لزيادة الوصول إلى الأسواق.
ولكن إذا ما أرادت الولايات المتحدة تحويل منظمة التجارة العالمية إلى أداة لتلبي احتياجاتها الخاصة باسم الإصلاح، أو حتى استخدامها في “وضع الصين في إطار من قواعد تجارية مخصصة” لتقييد نموها – كما قال سفير الصين لدى منظمة التجارة العالمية تشانغ شيانغ تشن – فإنها ستفشل حتماً.
وأبدت واشنطن استعدادها لتجاهل القواعد الدولية التي ترى أنها لا تخدم مصالحها الخاصة، في حين أنها تتهم الصين بصفاقة بخرق قواعد منظمة التجارة العالمية.
وواقع الحال أن الصين -باعتبارها أكبر المتعاملين التجاريين في العالم- تتحمل مسؤولية حماية النظام القائم على القواعد، وهي من ينادي بالإصلاحات داخل منظمة التجارة العالمية، والتي تأمل من خلالها أن تزيد من فعالية عمل المنظمة العالمية.
لم يتم إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك نظام تسوية النزاعات، كما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “لكي تستغلها الولايات المتحدة”، وإنما أُنشئت لتسهيل التجارة العالمية.
وكما تقول الصين، لا يعني إصلاح منظمة التجارة العالمية إعادة بنائها من الصفر، ولا هو عذر لعدم تنفيذ القواعد.
وينبغي أن يكون هدف الإصلاح تعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية وقيادتها في النظام التجاري متعدد الأطراف، لكي تتمكن من كبح الحمائية ومن تعزيز التجارة الحرة والعولمة الاقتصادية على نحو أفضل.
