المحافظة تعرض مقوماتها لجذب المستثمرين /5.6/ مليارات استثمارات المدينة الصناعية في القنيطرة..

دمشق – ريم ربيع

“على طبق من ذهب” قدمت محافظة القنيطرة كل ما تملك من مقومات ومواد أولية وبنى تحتية في المنطقة الصناعية في الحلس للمستثمرين خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، لعلها بذلك تجذبهم إلى فرص واعدة ومشجعة للاستثمار ضمن ظروف ومغريات عديدة انشغل محافظ القنيطرة م. همام دبيات بشرحها بالتفصيل انطلاقاً من توفر البنى التحتية والخدماتية من كهرباء ومياه واتصالات إلى جانب المواد الأولية بمختلف أنواعها، لافتاً إلى وجود عدد كاف من العمالة بحيث ترفد مختلف الصناعات، وذلك بتوفير 6000 – 7000 رافد لسوق العمل و2200 من خريجي المعاهد و1200 خريج من التعليم العالي، كما اختصر كافة التعليقات والأسئلة عن الإجراءات الروتينية والتأخير في المعاملات بعبارة “ما عنا روتين أبداً” فالإجراءات سريعة وتتم خلال يوم واحد، مع الإشارة هنا إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت بعد تحرير المدينة 5.6 مليارات ليرة إلى جانب إحداث 23 منشأة صناعية جديدة فيها.

محافظ القنيطرة الذي حضر على رأس مجموعة من المدراء المختصين ليجيب كل منهم باختصاصه ويعطي “كل خباز خبزه” شددّ على عدم قبول استثمارات هشة، خاصة في المرحلة الحالية التي يفترض فيها على الحكومة أن تقدم جميع أنواع الدعم للمستثمر لئلا تتركه يمشي على قدم واحدة بحسب تعبيره، مضيفاً: إن المنطقة الصناعية تحوي مختلف توجهات الاستثمار التجاري والسياحي والصناعي بأنواعه العديدة بين “غذائية وكيميائية ونسيجية وهندسية”، فضلاً عن إمكانية الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على سرعة الرياح في المنطقة، والمقترحات باستثمار البازلت لإنتاج الرخام البازلتي.

بدوره دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى السعي لتحقيق تنمية متوازنة، مؤكداً على تشجيع الصناعات الغذائية في المحافظة باعتبارها رائدة في الزراعة، مشدداً على ضرورة إنشاء سكة حديدية لتسهيل النقل إلى باقي المناطق، كما تساءل عن إمكانية الاعتماد على الغاز كمصدر للطاقة وتلافي الأخطاء السابقة للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر للمدينة.

مدير المدن والمناطق الصناعية في محافظة القنيطرة م. رضوان عامر أوضح أن مساحة المدينة الصناعية 250 دونماً، نالت الصناعات الغذائية فيها 66 مقسماً، وشهدت أعلى نسبة اكتتاب بين المستثمرين، فيما وصل العدد الكلي للمكتتبين إلى 74 مكتتباً بنسبة 45%، لافتاً إلى إضافة 100 دونم جديدة للمدينة الصناعية لتشمل معارضاً للسيارات والصناعات المتنوعة، وأشار عامر للاكتتاب على جميع المقاسم في المنطقة الحرفية الموجودة بالمدينة الصناعية، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث فروع للمصارف ضمنها، بالتوازي مع مخاطبة المحافظة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدراسة إمكانية ربط المدينة بباقي المناطق الحيوية.

وفي الوقت الذي رأى الكثير من المشاركين أن في عرض الكم الهائل من الموارد المتاحة في المحافظة “ضربة معلم” كونها تشكل فرصة دسمة لأي مستثمر في ظل قربها من منافذ التصريف، أشار أحد الحضور إلى دراسة طلب بإنشاء أول معهد متوسط غذائي “خاص” في المنطقة الصناعية في حال إتاحة الفرصة. من جهة أخرى اعترض الجلاد على ضرورة إلزام المستثمر بتشميل مشروعه في قانون الاستثمار ليستفيد من ميزاته، مبيّناً أن القانون يجب أن يكون عاماً ويفترض للجميع الاستفادة لتشجيع الاستثمار.