رغم أهميته كشرط لازم للتنمية الاقتصادية.. القطــــاع الزراعـــي أقـــل حظـــاً مــن غيــره لجهـــة التمويـــل والتقـــانة..!

رغم ما يشكّله القطاع الزراعي كشرط لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية، إلا أن وزنه في الاقتصاد الكلي في بلدنا لا يرقى لما تحظى به القطاعات الأخرى، سواء لجهة التمويل أو لجهة مواكبته للتقانة ليبقى العنوان العريض لهذا القطاع كثافة استخدام المورد البشري مقابل الانخفاض في كثافة رأس المال والتكنولوجيا ليتأثر بذلك المردود النهائي لهذا القطاع!.

برامج بحثية
على امتداد العقود الخمسة الماضية كان للاستثمار في مجال البحث والتطوير الزراعي تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في العالم، ومن أجل استمرار التقدم في هذا الإطار يجد المستشار الفني في غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة أن المطلوب توفير تمويل مستدام للبرامج البحثية الزراعية مصحوباً بباحثين على مستوى عالٍ من التدريب ومراكز بحوث عالية التجهيز. ويرى قرنفلة أن المشكلة التي تواجه البحث العلمي الزراعي عدم تنوع تمويله واعتماده بدرجة كبيرة على الحكومة مما لا يتيح موارد كافية لتسيير البرامج البحثية، ناهيكم عن صيانة البنية التحتية والمعدات، ويبقى التمويل الخاص غير مستغل نهائياً وتستلزم الاستفادة من التمويل الخاص توفير بيئة ممكنة للسياسات من خلال حوافز الضريبة وحماية حقوق الملكية الفكرية والإصلاحات التنظيمية. وأشار قرنفلة إلى أن هيئات البحث العلمي الزراعي السورية حقّقت نتائج جيدة جداً في تطوير إنتاجية عدد من السلع الزراعية ولاسيما تلك الملائمة لظروف الجفاف والبيئة المحلية، إلا أننا نطمح لمزيد من النتائج، مؤكداً ضرورة الربط الإستراتيجي بين قطاعي الزراعة والصناعة، وتنسيق برامج عمل تخدم القطاعين، حيث تُعدّ الزراعة المصدر الأساسي للمواد الأولية للصناعة ولابد من تعزيز التكامل بين القطاعين وإقامة مجمعات زراعية صناعية وتوزيع المصانع لتكون قريبة من مناطق الإنتاج الزراعي الذي يوفر لها المادة الخام، إضافة إلى التوزيع العادل للاستثمارات بين القطاعين.

تطور محدود
يعتمد الاقتصاد السوري على قطاعين رئيسيين: القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع الصناعة التحويلية خصوصاً الغذائية والنسيجية، وبالنسبة للقطاع الزراعي من المفروض تطويره كماً ونوعاً، لكن التطوير الكمي من وجهة نظر الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية وخصوصاً ما بعد الأزمة سيكون محدوداً للغاية نظراً للتكاليف العالية وصعوبة وجود مساحات زراعية صالحة للزراعة بسرعة، ليأتي هنا دور البحوث الزراعية في التطوير النوعي من خلال إثراء البحث العلمي الزراعي في خدمة القطاع الزراعي. وهنا لابد لإدارة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن تتبنى دراسة اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعيين بشقيه النباتي والحيواني، وكفاءة ترشيد استخدام عناصر الإنتاج وغيرها من أساليب التحليل الاقتصادي والمالي وتحليل السياسات الزراعية وتقييم الأثر، كذلك لابد من تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتقانات الزراعية الحديثة على المستوى الوطني.

علاقة جدلية
واعتبر فضلية أن العلاقة بين القطاع الصناعي والزراعي هي علاقة وثيقة، فالصناعات التحويلية تعتمد من خلال مدخلاتها على مخرجات القطاع الزراعي وخاصة القطن والقمح، وكذلك يعتمد القطاع الزراعي في جزء كبير من مدخلاته على الصناعة التحويلية مثل “الأعلاف- الأسمدة”، إذاً فالعلاقة بينهما جدلية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للبحوث الزراعية تعمل جاهدة على تقوية هذه العلاقة.
ميس بركات