صعوبات كبيرة في استصدار الوثائق المدنية تبريرات بنقص الموظفين وتقصير المراجعين بتسجيل الواقعات

درعا – دعاء الرفاعي
بات مشهد طوابير المواطنين وازدحامهم أمراً طبيعياً بلا تنظيم ولا تدبير في مديرية الشؤون المدنية بوجود صعوبات كبيرة تواجه المواطنين بمدينة درعا في استصدار وثائقهم الرسمية وتسجيل واقعاتهم على اختلافها في المديرية.
ومع أن دائرة الشؤون المدنية تقدم خدمات كبيرة للمواطنين، إلا أن المكان ضيق ويفوق طاقة الموظفين في تغطية جميع الخدمات الموجودة داخل الدائرة والتي تشمل واقعات الولادة والطلاق والزواج وبيان الوفاة ونقل سكن وبيانات عائلية وإخراج قيد وواقعات تصحيح. وتشهد المديرية بشكل يومي ضغط عمل كبير جداً في إصدار تلك الخدمات، ولاسيما بعد الاستقرار الذي تشهده المحافظة وفتح كافة المناطق التي تم تحريرها مؤخراً.
وخلال لقاء “البعث” المراجعين للمديرية عبر الكثيرون عن معاناتهم بدءاً من تأخر إصدار أوراقهم وصعوبة الحصول عليها وليس انتهاء بأخطاء ترتكب نتيجة الضغط الحاصل في المديرية، حيث يقول بعض المواطنين من ريف المحافظة أنهم يضطرون أحياناً للبقاء في المدينة عدة أيام للحصول على بيان عائلي أو تسجيل حالة زواج أو تسجيل ولادة أو وفاة كما اشتكى العديد من المواطنين من أن الموظفين في المديرية لا يتجاوز وقت تواجدهم في عملهم 3 ساعات، كما أشار أحد المواطنين إلى أن كل موظف يوجهه باتجاه موظف آخر حتى ينتهي الدوام ويغادر الموظفون ولم يستطع استخراج وثيقة بيان عائلي، وأشار نادر الرفاعي مدير الشؤون المدنية إلى أن سبب الازدحام يعود لرغبة الأهالي بمراجعة المديرية لتسجيل واقعاتهم من ولادات ووفيات وغيرها نتيجة تراكمها لسنوات بعد عمليات التحرير التي شهدها ريف المحافظة، وكان لفتح معبر نصيب دور رئيسي بعد عودة المواطنين إلى المحافظة وقيامهم بتسجيل واقعاتهم التي كان لها النصيب الأكبر في حدوث الازدحام نظراً للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية في هذا المجال، وعدم تكليفهم بأي مبلغ مالي حتى إنها تكاد تكون مجانية.
وأوضح الرفاعي أن سلبيات العمل اليوم تتجلى في عدم وجود التيار الكهربائي في أكثر الأمانات التي أعيدت إلى مناطقها السابقة، ما يضطرهم للعودة إلى مقر المديرية للإسراع بإنجاز معاملاتهم، وأضاف: بالنسبة لأمانات السجل المدني في داعل ونوى والمزيريب وبصرى الشام فقد أعيدت إلى مناطقها وبمجرد تأمين الخدمات الضرورية المرافقة لها من اتصالات وكهرباء سيخف الضغط عن المقر الرئيسي، مبيّناً أنه كان هناك 8 أمانات موجودة قبل الأزمة، وبقيت خربة غزالة وجاسم وتسيل والشجرة متوقفة في هذه المناطق وتم نقلها لمركز المديرية، بالإضافة لأمانة السجل المدني الخاصة بأبناء محافظة القنيطرة وأمانة درعا، وبالتالي فإن تجميعها أدى إلى هذا الازدحام الشديد، بالإضافة إلى تسرب عدد من الموظفين خلال الأزمة، ما أدى لنقص حاد في عددهم مايقارب ٧٠ موظفاً كل هذا كان سبباً في الازدحام، كما أن الجهات المعنية جادة في العمل على تأمين النقص في المديرية، كما أكد الرفاعي أن المديرية تخلو من أية أخطاء تذكر في تسجيل الواقعات رغم الضغط، فالكادر الموجود يعمل بدقة عالية لمنع ارتكاب الأخطاء، ورغم كل تلك التحديات إلا أن العمل قائم على قدم وساق، فالمواطن يحصل على معاملته بأسرع وقت وبأقصى طاقة يمتلكها الموظفون، فالمعاملات تتم في اليوم نفسه ولا تؤجل إلى الغد مهما كان الازدحام كبيراً، ولكن على حساب راحة الموظفين وحرمانهم من يوم العطلة، إلا أن زيادة عدد المراجعين أدى لحدوث هذا الازدحام الشديد الذي يعيق سير العمل في كثير من الأحيان.