فشـــــل تنفيــــذ خطــــة زراعـــة الشـــوندر ومشـــروع معمـــل الخميـــرة يربـــك “ســـكر ســـلحب”

حماة – محمد فرحة
يمكن القول: إن عملية تنفيذ خطة زراعة محصول الشوندر السكري حتى الآن فشلت، فمن أصل مساحة قدرها خمسة آلاف هكتار ونيف لم تتم زراعة أكثر من 200 هكتار وفقاً للعقود التي تم إبرامها مع شركة سكر سلحب كما قال مديرها العام المهندس إبراهيم نصرا.
فشل تنفيذ الخطة الزراعية للمحصول المذكور غدا عنوان المواسم الخمس الماضية والحالية، ولم تعد الأسباب خافية على وزارتي الزراعة والصناعة واللجنة الاقتصادية كما نتصور أو كما يجب أن تكون الأمور، ففي مقدمة الأسباب يبرز تدني أسعار الشراء من المنتجين الزارعيين، حيث سعر الطن بـ 24 ألف ليرة، في الوقت الذي تتعدى تكاليف الطن ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات هيئة تطوير الغاب والمزارعين واللجنة الزراعية بحماة. في حين يأتي السبب الثاني من خشية المزارعين من زراعة المحصول الذي يذهب للسنة السادسة علفاً للثروة الحيوانية، عدا عن إطالة مدة استلام المحصول ما يعرضه للتلف، ما يشي بأن من زرع المحصول العام المنصرم لم يغامر ويزرعه هذا العام، يضاف إلى الأسباب الأخرى خشية غياب الموارد المائية في أقنية الري.
وهنا يقول المهندس نصرا: إنه منذ مطلع الشهر الماضي – أي موعد زراعة المحصول – لم يتقدم لإبرام العقود معنا أكثر من مائتي مزارع بمساحة قدرها حوالي الألفي هكتار، وهي مساحة لا يكفي إنتاجها لتشغيل الشركة صيفاً أثناء استلام المحصول.
وزاد على ذلك بأن واقع الشركة بتجهيزاتها الفنية بعد هذا التوقف الطويل أمست بأمس الحاجة لعودة الروح الصناعية لها بعد عملية تجهيز وصيانة واسعة، وفي المقلب الثاني أوضح نصرا أنه كما فشلت خطة زراعة محصول الشوندر فشلت أيضاً محاولات الإعلان عن إقامة معمل الخميرة، حيث تم الإعلان عنه لمرتين ما بات وضع الشركة مقلقاً لهذه الأسباب، ومع ذلك ما زالت القضية تتابع من قبل المؤسسة العامة للسكر ووزارة الصناعة ونحن بانتظار الخيط الأبيض.
وفي سياق آخر قالت مصادر اتحاد فلاحي حماة بأن العودة لزراعة محصول الشوندر تتوقف على العودة بإعادة سعر الشراء من المزارعين أولاً ومن ثم عودة الهطولات المطرية وتوافرها. وزادت هذه المصادر بأن العودة للإنتاج الوفير من محصول الشوندر يتوقف على رغبة الفلاحين وقناعتهم بالتسعير المجزي والمحفز.
باختصار: ما نسمعه عن محاولة عودة الإنتاج الزراعي إلى الواجهة، وهو الذي لم يغب رغم تعثراته الكثيرة يتطلب تحفيز المزارعين وتقييم الأسعار بين عام وآخر بشكل متواز مع أسعار التكلفة والاقتراب أكثر وأكثر من المنتجين وملامسة همومهم عند ذلك سنرى الإنتاج وقد ملأ صوامعنا سواء أكان من القمح أو ساحات معامل السكر وغيرهما.. وغيرهما.