/100/ ألف بئر غير مرخصة والحفر العشوائي يؤرق الموارد تسوية وضع 20 ألف بئر مخالفة.. وتراجع محدود في المساحة الزراعية المروية
دمشق – ريم ربيع
ماتزال ظاهرة الحفر العشوائي والآبار غير المرخصة تؤرق وزارة الموارد المائية وحتى “الزراعة” لتأثيرها على مخازين المياه واستنزاف المياه الجوفية في ظل محدودية القدرة على ضبطها إذ قارب عدد الآبار غير المرخصة بحسب معاون مدير الهيئة العامة للموارد المائية د. باسل كمال الدين الـ100 ألف بئر، مؤكداً على متابعة الضوابط المائية قمع المخالفات في جميع المحافظات ومصادرة الحفارات المخالفة وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء للحد من حفر الآبار بشكل عشوائي وضبط استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة /80/ ضبطاً خلال 2018، بينما تجاوز عدد الآبار المرخصة للأغراض الزراعية 124 ألف بئر، فضلاً عن الانتهاء من معالجة وضع 20000 بئر تم إحصاؤها في 2001.
وعلى الرغم من الوفر الممكن تحقيقه بالاعتماد على الطاقة المتجددة للضخ من الآبار، إلا أن هذه الميزة قد تؤثر سلباً على مخزون المياه الجوفية برأي كمال الدين ووفقاً لمتابعته لآلية العمل، فإن البعض يتجه لاستجرار كميات مياه أكثر من المرخص بها كونه لا يكلف الفلاح شيئاً، مشدداً على ضرورة نشر الوعي لترشيد الاستهلاك. أما لجهة الري الحديث فأكد د.باسل تقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين وعدم منح أي رخصة استثمار مالم يكن صاحب العلاقة قد قام بتركيب شبكات ري حديثة بما يؤسس لاعتماد جميع الأراضي الزراعية على أساليب الري الحديث، ما يحقق وفراً في مياه الري وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة وتركيب العدادات عليها لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها.
كما بيّن كمال الدين أن الهيئة تمنح رخص تعزيل للآبار المعطلة بفعل الحرب بعد تقدم أصحابها بطلب ليتم الكشف عليها من قبل لجان الضابطة المائية المختصة بكل مديرية وفي حال لم يتم نجاح إعادة تأهيل البئر بعد تعزيله فيتم منح موافقات حفر آبار بدل معطلة، موضحاً أن عدد الشكاوى ليس بالكبير حتى الآن نظراً لخروج العديد من الأرياف عن السيطرة.
وأشارت بيانات الخطة الزراعية إلى تراجع المساحة الزراعية المروية المخطط لها من 1423922 هكتاراً عام 2018 إلى 1414220 هكتاراً في 2019، حيث يعود سبب نقص المساحة لتخريب العصابات المسلحة محطات الضخ في كل من حلب والرقة والاعتداء على شبكات الري فيها، فيما بلغت كمية المياه المستجرّة من الآبار المرخصة وغير المرخصة خلال 2018 حوالي1900 مليون متر مكعب.