خصصت جلستها لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات الرئيس الأسد الحكومة: إلغاء الاستثناءات في التشريعات والقوانين

دمشق- محمد زكريا- سانا:

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، أمس، لوضع برنامج تنفيذي لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مع الحكومة يوم الخميس الماضي، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على صعيد الخدمات المقدّمة للمواطنين، والوصول إلى بيئة بعيدة عن الفساد، وخاصة أن سورية تقف على أعتاب مرحلة جديدة في البناء تتطلّب وضع آليات متطوّرة للمساهمة في بناء الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة حياة أفضل للمواطن، الذي صبر خلال الحرب، ووفاء للشريحة التي ضحّت من أجل بقاء الوطن.
وضمن هذا السياق، قرّر المجلس، في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وضع برنامج زمني وتنفيذي لانتهاء عمل اللجنة الحكومية المكلّفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة، بحيث تقوم جميع الوزارات بتقديم مسودة النصوص التشريعية الناظمة لعملها، وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية لمواءمتها بما يتناسب مع الأطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم اللجنة بمعالجة كل التشريعات المتداخلة، والحد من التناقضات، وضبط جميع الثغرات، وأن تقوم اللجنة بوضع أولويات المعالجة للمشاريع الضرورية في الاجتماع الأول المخصص لها.
وفيما يخص الاستثناءات بالتشريعات قرّر المجلس إعداد مشروع لإلغاء كل الاستثناءات في التشريعات والقوانين التي تخوّل أصحاب القرار اتخاذ خطوات قابلة للتأويل ضمن هذه التشريعات، على أن توافى اللجنة الرئيسية بجميع هذه الاستثناءات واقتراحات التعديل، وإعطاء مدة ثلاثة أسابيع ليصار إلى معالجتها وتصويبها ضمن خطة واضحة.
وفيما يتعلّق بخطة محاربة الفساد، من خلال تبسيط الاجراءات، طلب المجلس من الوزارات البدء بخطتها التنفيذية لتبسيط الإجراءات، التي تخص عمل مؤسساتها، وأن تقدم برنامجها التنفيذي لذلك خلال مدة شهر، والبدء بكل ما هو ضمن صلاحيات الوزير، وما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء والوزارات الأخرى ليتم تسليمها إلى اللجنة المركزية، وتمّ التأكيد على ضرورة إحصاء المعاملات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وتبسيطها وفق رؤية تتواءم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ورؤى الوزارات والمشروع التنموي لسورية ما بعد الحرب.
وأكد المجلس ضرورة التوسّع الأفقي “لمراكز خدمة المواطن”، وتطوير آليات عملها لتشمل مجالات أوسع، وإعادة النظر بنوعية الخدمات، ورفع مستواها لجهة الانسيابية والإجراءات الأخرى، وتم التأكيد على أهمية مراجعة الهيكليات والبنى الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات، ووضع رؤى متطورة لتصب جميع الإجراءات في خدمة المواطن، ويرى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتمّ تكليف جميع الوزارات إنشاء مكتب شكاوى الكتروني، وإبراز لوحة بالخدمات المقدمة تحتوي إرشادات تفصيلية لإنجاز كل خدمة وحقوق وواجبات كل من المواطن والموظف، وكذلك العديد من الإجراءات الأخرى.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن تحديث وتطوير التشريعات سيكون محور العمل خلال الفترة القادمة بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة، ولا سيما التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفساد، وذلك بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار ليكون لها الأثر الكبير مستقبلاً.
بدورها بيّنت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن آلية عمل الوزارات ستركّز على تبسيط الإجراءات، وستكون الأولوية للخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التوسّع بإحداث مراكز خدمة المواطن، وخاصة بالقطاعات الحيوية، كالاستثمارية والاقتصادية، وتسهيل منح التراخيص، لافتة إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية ربع سنوية حول مراحل التنفيذ.
وبيّن وزير الإعلام عماد ساره أن الجلسة تركّزت على فساد الاستثناء، وضرورة إلغائه حتى لا يتحوّل إلى قاعدة، وهنا يأتي دور الإعلام في ضرورة النقد البنّاء وتصحيح المسار، وهناك من يظن أن هناك توجيهات بعدم تناول الفساد في الإعلام، وهذا أمر عار من الصحة، وهناك توجيهات باجتثاث الفساد من جذوره.