معالجــــة إشـــــكاليات رغيــــف الخبــــز وضبــــوط تموينيــــة مختلفـــة

طرطوس- محمد محمود

ليس هناك أي تقدم ملموس فيما يخصّ سعر ربطة الخبز في محافظة طرطوس التي تُباع في الأفران الخاصة بضعف التسعيرة المحددة تموينياً، ويبدو أن هذه الإشكالية وغيرها من الإشكاليات التموينية كانت موضع حديث مع حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي أكد أن الإشكاليات المرتبطة بالخبز تمّ التخفيف منها بنسبة 50% ويتمّ العمل حالياً على حل الإشكاليات الباقية، مبيناً أن عدد ضبوط الأفران في الأشهر الخمسة الأخيرة بلغ 510 ضبوط، كذلك تمّ خلال الشهرين الأخيرين مصادرة 13 طن طحين مسروقة ومهربة من الأفران الخاصة، وهذه الكمية هي مخصصات خمسة أفران. وبيّن مدير التجارة أن سعر كيلو غرام الطحين المهرب الحر في السوق السوداء كان 120 ليرة، وارتفع اليوم لـ 275 ليرة، والسبب فقدان كمية كبيرة من العرض لكميات الطحين المهرّب، وهذا يدلّ على السير في الطريق الصحيح لجهة ضبط تهريب هذه المادة. وأكد على دور الشكاوى المقدمة من المواطنين في القضايا التموينية المختلفة، فالشكوى تكون من أشخاص قريبين من الحدث، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك قرارات تُتخذ لإعفاء أي مراقب تمويني لا يقوم بعمله كما يجب، حيث تمّت إحالة 12 مراقباً للتحقيق نتيجة الإهمال والشكاوى، وبالنسبة لموضوع الخبز العلفي أكد أن هناك 6 أطنان من هذه المادة تمّت مصادرتها خلال الأربعة أشهر الأخيرة وهي كمية تعادل إنتاج ستة أفران، وبالتالي فنحن بحاجة لتوعية المواطن بأهمية الخبز المدعوم وتجنّب هدره أو إتلافه، وفيما يتعلق بمادة زيت الزيتون أكد حسام الدين أن إنتاج المحافظة القليل هذا العام شجّع بعض التّجار على خلط الزيت وغشه ونشره في الأسواق، متحدثاً عن ضبوط تمت في هذا الشأن، كما تم ضبط 122 تنكة من محافظة إدلب غير صالحة للاستهلاك البشري، فأسيدها تجاوز الـ 10 والبيروكسيد 172 والحد الأعلى المسموح هو 20 وهذا الارتفاع يحولها لمادة مسرطنة،  كما تمت مصادرة كمية 1 طن تقريباً تمر مجهول المصدر خلال العشرة أيام الأخيرة، وفيما يخصّ المياه المعبّأة والمهربة بيّن أن هناك 146 ضبطاً خلال شهرين، ومصادرة كميات كبيرة من العبوات المعبّأة بطرق غير نظامية، كما تمّ خلال الفترة الماضية إغلاق 270 محلاً لفترات متفاوتة لاحتوائها مواد مجهولة المصدر. وختم مدير التموين: في الأربعة أشهر الأخيرة بلغ عدد الضبوط التموينية 2344 بما يعادل عدد الضبوط التموينية في مدينة دمشق للفترة نفسها مع اختلاف فارق حجم المدينتين وعدد السكان والفعاليات الاقتصادية، وهذا ما يؤكد على الحزم بالتعامل مع التجار نتيجة تعاطفنا مع المواطن.