منتدى المال والمصارف والتأمين يضمن ما طرحته “البعث” في توصياته الأحد عشر
دمشق – البعث
اختتمت الخميس الماضي فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين، بإحدى عشرة توصية، كان من أهمها ما طرحته “البعث” حول الصناديق الاستثمارية، حيث كان المنتدى عقد تحت رعاية وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في قصر الأمويين للمؤتمرات ليومين متتالين، بحضور حشد من المستثمرين ورجال الأعمال والعديد من الخبراء والمختصين في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب ومحافظات أخرى، وتوصل المشاركون فيه إلى مجموعة من التوصيات وهي:
– دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (بمشاركة الفعاليات الاقتصادية وبدعم منها) بإجراءات ميسرة وبضمانة اجتماعية، ودمجها بالاقتصاد المنظم.
– تنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
– الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
– تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار.
– التطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطائها المزيد من الاستقلالية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
– استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد.
– تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية، تُنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض.
– تفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية، وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.
– تفعيل قانون التشاركية، خاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (BOT).
– تعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية وزراعية) ومنحها مزايا تفضيلية.
– تحمل الدولة جزءاً من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.
