“إسرائيل” تتباهى بتطوّر علاقاتها مع مشيخات الخليج!

تباهى المتحدّث باسم وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، عمانوئيل ناخشون، بخذلان بعض الأنظمة العربية للقضية الفلسطينية ومسارعتهم إلى تطبيع العلاقات بشكل علني وسافر مع سلطات الاحتلال لتحقيق مصالحهم على حساب الشعب الفلسطيني، فيما تمادت سلطات الاحتلال، وبدعم من الإدارة الأمريكية، في تنفيذ مخططاتها لتهويد الأراضي الفلسطينية، مستفيدة من تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

فقد قال ناخشون: “إنه ليس بمقدور الفلسطينيين الآن استخدام الدول العربية ضد “إسرائيل” في ظل التطوّر الذي تشهده العلاقات الإسرائيلية العربية”، مشيراً إلى أن عمليات التطبيع بين الكيان الصهيوني وأنظمة عربية أخرى في المنطقة مستمرة.

وليست المرة الأولى التي يتباهى فيها مسؤولو الاحتلال بهذه العلاقات، فقد سبق وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بها مرات عدة، واصفاً إياها بـ”المفيدة للغاية” لكيانه، ولا سيما بعد تبادل زيارات الوفود بين الطرفين، والإعلان عن تعاون عالٍ على مختلف المستويات.

واعتبر ناخشون أن “تطوراً كبيراً” سيحدث في العلاقات بين “إسرائيل” والعالم العربي، وأوضح أن “التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة مفيد لكافة الأطراف”، موضحاً “أن ذلك التطبيع سيمكّن “إسرائيل” من المساهمة بحل عدد من المشاكل الأخرى”، حسب تعبيره، وزعم: “علينا جميعاً التكاتف لمحاربة أعداء المنطقة كلها، وهما إيران والإرهاب”. بموازاة ذلك، تتواصل مخططات الاحتلال لهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، فقد سلّمت سلطات الاحتلال، أمس، أوامر عسكرية لأهالي القرية تمدّد من خلالها سريان إغلاق الشوارع المؤدية إليها حتى منتصف الشهر المقبل بذريعة الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما كان ردّ أهالي القرية برفض استلام هذه الأوامر، فرمتها قوات الاحتلال في الشوارع وحول المساكن. وتضمنت الأوامر الاستيلاء على أراضي قرية عناتا المجاورة للخان الأحمر والتي تقدر مساحتها بنحو 1.468 دونماً، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: “إن هذه الأوامر هي استكمال لمحاولات الاحتلال اقتحام القرية وهدمها، وتكشف النوايا الحقيقية له، وعدم انصياعه للقانون الدولي، وإصراره على ارتكاب الجريمة”، مشدداً على أن الفلسطينيين جاهزون للتصدي لأي محاولة لهدم القرية.

ويخوض أبناء قرية الخان الأحمر منذ عام 2009 نضالاً ضد أوامر الهدم الإسرائيلية لمنازلهم بهدف تهجيرهم وتوسيع مستوطنتين مقامتين في المنطقة، الأمر الذي سيمكّن سلطات الاحتلال من فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية.

من جهتها، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها لمخططات الاحتلال التوسعية، وخاصة محاولات فرض “القانون الإسرائيلي” على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقالت: “إن هذه المحاولات تعد استخفافاً متعمداً بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف التي تعتبر الاستيطان جريمة”، وأشارت إلى أن سعي سلطات الاحتلال إلى تعميق الاستيطان وتوسيعه يعكس حجم تمرده على المجتمع الدولي ورفضه أي جهود لإحلال السلام، مبينةً أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بات يشكّل غطاء لتمادي سلطات الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها لتهويد الأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

ميدانياً، شنّت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في مدن رام الله وطولكرم وبيت لحم وقلقيلية بالضفة الغربية، واعتقلت 13 فلسطينياً.

وفي مشهد استفزازي ومحاولة شبه يومية لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فصايل شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية برفقة جرافات، وهدمت منزلين تعود ملكيتهما إلى الفلسطينيين أيمن يوسف قرينات وحسن الزايد، وأكد رئيس مجلس قرية فصايل إبراهيم أبو عوض أن ممارسات الاحتلال هي استمرار لسياسته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني من هدم منازل وتجريف ومصادرة أراضٍ، مناشداً بالتدخل السريع لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.