المهندس خميس يترأس اجتماعاً نوعياً لتعزيز البيئة التشريعية لإعادة الإعمار

دمشق– ريم ربيع:

أعطت التوجيهات الأخيرة للسيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه الأخير بالحكومة دفعاً نوعياً ومعنوياً لمختلف الجهات المسؤولة عن الخطوات اللازمة لتطوير التشريعات للوصول إلى بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد، حيث استنفر رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أعضاء اللجنة المكلفة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة والتي يبلغ عددها /949/ تشريعاً في اجتماع نوعي عقد أمس في وزارة العدل ، بهدف تحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة لجهة إنجاز كافة أعمال اللجنة حسب البرنامج الزمني المحدد، وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وفق الأولويات، وذلك للوصول إلى تنمية شاملة على جميع المستويات، مبيناً أن الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز البيئة التشريعية اللازمة لإعادة الإعمار، وتهيئة كافة البنى الإدارية والتشريعية والتحتية من خلال إيجاد تشريعات متطورة تتمتع بكفاءة ومرونة تسهم في سد الثغرات المساعدة على الفساد الإداري والمالي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العراقيل والثغرات التي واجهت اللجنة أثناء مراجعتها للتشريعات، سواءً لجهة الاستثناءات أو الازدواجية بمعالجة بعض القضايا بأكثر من قانون، مفسحاً المجال لأعضاء اللجنة أن يوضحوا مواطن الضعف وآليات معالجتها للوصول إلى آلية تنفيذية لا يمكن الانحراف عنها تقوم من خلالها الوزارات والمؤسسات بمراجعة الصكوك الناظمة لعملها، ورفع النصوص التي ترى ضرورة تعديلها لتتم إحالة المقترحات إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء، حيث تقوم هذه اللجان القطاعية بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع ليصار إلى البدء بتعديل التشريعات المتفق عليها، وبما لا يقبل الجدل أكد المهندس خميس على إلغاء كافة الاستثناءات التي تحتمل التأويل، في حين تعمد اللجان المعنية لتأطير الاستثناءات الضرورية وفق آلية تنفيذية دقيقة حتى لا تكون بوابة للفساد.

وزير العدل هشام الشعار، أشار إلى ملاحظة عدد من الثغرات خلال التطبيق العملي لبعض التشريعات النافذة، مبيناً أن اللجنة ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.

وخلال الاجتماع قدّم أعضاء اللجنة اقتراحاتهم لمعالجة مواطن الخلل، وتسريع الإجراءات انطلاقاً من مواجهة الاستثناءات، والتأكيد على أهمية وحدة التشريع، ووضع ضوابط للسلطة التقديرية لعدم إساءة استخدامها.

كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل لإنجاز الدليل الاسترشادي في تطوير التشريعات ومعالجتها بحيث تنظم الحالة التشريعية في سورية والتوجه نحو دليل غير نمطي، فيما لفت البعض إلى ضرورة الإلمام بالبيئة التشريعية والدستورية قبل البدء بأي صياغة تشريعية، إلى جانب تكاملية التشريع مع الكادر البشري، متسائلين فيما إذا كان التوجه الحكومي يركز على الدليل العام أم التفصيلي.

رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام، نفى أن يكون التشريع السوري يعج بالاستثناءات كما يشاع، مؤكداً أنه حالة شاذة، الأمر الذي أكده المهندس خميس عبر الإشارة إلى الأنظمة الداخلية في بعض الجهات والمؤسسات التي تعطي الاستثناءات، وبيّن اللحام أن التعليمات التنفيذية يجب أن تعد مع التشريع لعدم تأويله وتحميله ما لا يحتمل، إلى جانب إحصاء القوانين المخالفة للدستور، وعدم مخالفة الثوابت الدستورية.

وزيرة التنمية الإدارية د.سلام سفاف، أشارت إلى ضرورة مراسلة الجهات العامة لمعالجة الاستثناء والازدواجية في معالجة القوانين، إلى جانب مخاطبة رؤساء اللجان قطاعياً لتحديد أهم القوانين المتطلبة للتعديل.

وتطرق وزير المالية مأمون حمدان إلى القوانين المتقاطعة بين عدة وزارات التي تطلب رؤية أوسع حتى لا يحدث أي خلل يؤثر على غيره، مستنكراً وجود عدة قوانين للقطاع الواحد كالتشريعات الضريبية التي يتجاوز عددها 27 تشريع.

من جهتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري، أشارت إلى أهمية تصنيف القوانين وتبويبها، والأسباب الموجبة والهيكل لكل قانون حسب تصنيفه، مؤكدة حتمية إلغاء أي استثناء يتعارض مع مبدأ العدالة.

وبعد استماعه لكافة النقاشات وجه المهندس خميس للإسراع في إنجاز الدليل الاسترشادي وتقسيمه إلى مرحلتين، الأولى دليل أولي للعناوين الهامة يليه دليل تفصيلي، مفوضاً وزير العدل وهو رئيس اللجنة بمخاطبة مجلس الوزراء لتأمين متطلبات اللجنة من الخبرات أو الدعم اللوجستي، مؤكداً على تشكيل مجموعة عمل لتحديد الاستثناءات ومعالجتها، والتوجه لتحديد أولويات داخل كل وزارة لتقوم بعدها لجنة في الرئاسة بإجراء تقاطع بين القوانين عبر الوزارية لتحديد الأولويات فيها، داعياً إلى البدء الفوري بالأمور الفنية لكل وزارة على حدة ريثما يصدر الدليل الاسترشادي، مؤكداً أنه لابد من إعداد رؤية تدريبية لكل العاملين في تعديل التشريعات.