عمال طرطوس.. تصميم على العمل والإنتاج ومطالب بتحسين الرواتب وتعديل القوانين

لم يتخل عمال سورية عن أداء دورهم الوطني في العمل والإنتاج وبوتيرة عالية، والتصدي للحرب الكونية الظالمة على شعبنا وأرضنا ومقدراتنا، فكانوا في الصفوف الأولى رديفاً حقيقياً لجيشنا الباسل في الدفاع عن الممتلكات والمقدرات، تجلى دفاعهم في إصرارهم على التوجه إلى شركاتهم ومعاملهم، وإدارة عجلاتها، ليتابعوا مسيرة الصمود، وليفوّتوا على أعداء الوطن تحقيق مبتغاهم بكسر إرادة الصمود لدى الشعب السوري، وبالمقابل وقف التنظيم النقابي جنباً إلى جنب مع العمال، دافع عن قضاياهم، وناصر مطالبهم، وأيّد حاجاتهم، فكيف سعى اتحاد عمال طرطوس إلى تحقيق مطالب عماله؟ وما أهم تلك المطالب؟ وما أبرز ما تم إنجازه وتحقيقه خلال سنوات الحرب من قبل الاتحاد؟.

المجمع العمالي.. قيد التنفيذ
عامر جداري، رئيس اتحاد عمال طرطوس، أشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يقوم في كل دوراته التي تعقد مع رئاسة الحكومة، وأعضاء الفريق الحكومي، بالتركيز على أهمية القطاع العام باعتباره الدعامة الأساسية لاقتصاد الوطن، وهو الذي أسس نهضة سورية الحديثة، فقد أقر الاتحاد العام في معظم قراراته أن يكون تنفيذ كافة المشاريع الاستثمارية التي تعود له، سواء في دمشق، أو بقية المحافظات، عن طريق القطاع العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقوم حالياً فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس بتنفيذ مشروع المجمع العمالي بكلفة تزيد عن مليار ليرة سورية في بناء الهيكل والموقع العام فقط.

دعم القطاع العام والعمال
أوضح رئيس اتحاد عمال طرطوس بأن الاتحاد العام في كافة مؤتمراته يدعو إلى دعم القطاع العام، ودعم العمال من خلال زيادة الرواتب لتتماشى مع غلاء الأسعار، وتشميل العمال الذين يقومون بأعمال شاقة ضمن مرسوم الأعمال الشاقة رقم /346 / لعام 2006، وذلك للاستفادة من مزايا المرسوم، وتثبيت العمال المياومين، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية، وزيادة العمل الإضافي، وتعديل قانون الضمان الصحي ليتماشى مع الأسعار الحالية، وقد استطاع اتحاد عمال طرطوس تثبيت معظم العمال المياومين في معمل الاسمنت، ومرفأ طرطوس، وشركة استصلاح الأراضي والسدود، فحوالي 1700 عامل تم تثبيتهم خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، كما استطاع اتحاد عمال طرطوس تأمين عمل إضافي، وساعات إضافية لعمال وعاملات المخابز نظراً للظروف الصعبة أثناء عملية الإنتاج، حيث تم رفع المبلغ من مئة ليرة إلى ألف شهرياً.

مساعدات
ورداً على سؤال “البعث” حول عمل التنظيم النقابي، وكيف يسعى الاتحاد لتحسين الواقع المعيشي للعمال، لاسيما خلال فترة الحرب الظالمة، أفاد جداري بأنه تم تأسيس صندوق خاص لدعم جرحى الجيش العربي السوري لدى الاتحاد العام لنقابات العمال في دمشق، وتم فيه إقرار مساعدات ربعية لأسر الجرحى، حوالي /30/ ألف ليرة سورية كل ثلاثة أشهر لمن أصيب بعجز فوق 30% ، ويتم إعداد اللوائح من قبل اتحاد عمال محافظة طرطوس، وإرسالها إلى دمشق مع الثبوتيات، والاستمارة اللازمة، ليتم صرفها أصولاً عن طريق اتحاد عمال طرطوس، كما أن هناك مساعدات شهرية يقوم اتحاد عمال المحافظة بتقديمها لأسر الشهداء عن طريق اللجنة المشكّلة لهذه الغاية في طرطوس، ويقوم اتحاد عمال طرطوس، من خلال صندوق التكافل الموحد، والصناديق التابعة للنقابات، بتقديم كافة الخدمات والإعانات اللازمة للعمال وأسرهم، إضافة إلى منحهم القروض اللازمة التي تجاوزت مليار ليرة سورية العام الماضي.

مشاريع استثمارية
انطلاقاً من أهمية الاستفادة من العقارات الموجودة لدى اتحاد عمال طرطوس، عرض رئيس الاتحاد أبرز ما تم إنجازه خلال الدورة 26 الحالية “سنوات الحرب”، حيث تمكن الاتحاد من القيام بمشاريع استثمارية مميزة تعود بالنفع على الطبقة العاملة، وعلى صناديق النقابات، ومنها مشروع استثمار مطعم تشيللو بعائدات سنوية 35 مليون ليرة سنوياً، مضيفاً: قمنا باستثمار مطعم ومقهى جار البحر بعائدات وصلت إلى 10 ملايين سنوياً، ومحطة محروقات عمال المحافظة في منطقة عين الزرقا، واستثمار مسمكة اتحاد عمال المحافظة في مدينة طرطوس، كما يقوم اتحاد العمال بالاستفادة من العائدات على معبر العريضة الحدودي، ولفت جداري إلى أن المشروع الأهم والأكبر هو مجمع الماني فيست في منطقة الكراجات القديمة، وهو مشروع نوعي بامتياز من خلال الفعاليات الموجودة في المشروع كمحال تجارية، ومسرح، ومكاتب، وبعض الفعاليات الأخرى، وبالتالي سيعود بعائدات استثمارية عالية تعود بالنفع على الطبقة العاملة بالمحافظة.

تعديل القوانين.. مطلب
توجد صعوبات في عمل اتحاد عمال طرطوس، تحدث عنها أيوب إبراهيم، عضو مكتب تنفيذي للشؤون الاقتصادية والقانونية في الاتحاد، وتصدرت القوانين التي لا تتماشى مع الأوضاع الحياتية اليومية للعمال أبرزها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، موضوع الوصفات الطبية التي لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للدواء والأسعار، وهذا يشكّل عبئاً إضافياً على العمال، كما أن أسعار الوجبة الغذائية التي تبلغ 30 ليرة سورية أيضاً لا تتماشى مع الواقع المعيشي نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لاسيما خلال الفترة الحالية وظروف الحرب، وما عدا ذلك فكافة المطالب العمالية لها استجابة وآذان صاغية لدى الجهات الوصائية، كتثبيت عمال، أو تعيين جدد، وعليه فإن أهم المطالب تجلت بتعديل القانون الأساسي للعاملين رقم/50/ لعام 2004، والقانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بعمال القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور، وتحسين قيمة العمل الإضافي، والوجبة الغذائية، ولباس العمال، لتتماشى مع الأوضاع والأسعار الحالية، وكذلك موضوع الضمان الصحي، علماً أن معظم هذه المطالب تم رفعها من خلال المؤتمرات النقابية، ومؤتمرات اتحاد العمال، ومؤتمرات الاتحادات المهنية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، مشيراً إلى أنها مطالب محقة، وبانتظار اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

دارين حسن