زيادة النشاط التفتيشي ومشاركة “العمال” للانتقال من المجاملات إلى الجديّة ؟! “الشــــؤون” تســــعى لمنــــاخ عمـــل “فاضــل” وتســـتغرب الكــلام عــن منشــآت مغلقــة بلا قرار؟!

دمشق– نجوى عيدة
برصيد 100 مفتش، تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن آمال ولو كانت عصيبة للوصول إلى مناخ عمل “فاضل” يحقّق توازناً بين مصالح العامل ومالك المنشأة، ورغم أن عدد المفتشين منطقياً لا يتناسب مع الواقع، تراهن الوزارة على أن العبرة ليست بالكمّ بل بالنتائج، ويبدو على محيا المسؤولين في”الشؤون” الرضا على أدائهم والثقة التي سيجنيها أصحاب القرار العام القادم لجهة تطبيق النظام الداخلي وزيادة عدد المفتشين ما قد يحقّق –إن تم ذلك- بيئة عمل مناسبة ومرضية بغض النظر عن المصالح “الربحية” التي تسعى بعض الإرادات الفردية لمالكي رأس المال إلى تحقيقها.
ويشير محمود دمراني مدير العمل في الوزارة إلى مساعي “الشؤون” خلال الـ2019 إلى توسيع النشاط التفتيشي ليشمل جميع القطاعات والمنشآت في سورية، وتوفير الشفافية الكاملة أثناء الزيارات التفتيشية التي تجريها مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، ومشاركة مفتشي التأمينات الاجتماعية وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال فيها، إلى جانب زيادة عدد المفتشين والزيارات وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية بما يمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه، وتنوي الوزارة تعزيز قدرات مفتشيها عبر عقد اجتماعات دورية وإخضاعهم للدورات التدريبية وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل مفتشي العمل أثناء الزيارات التفتيشية، عملاً بمبدأ المساواة بالمعاملة إلى جانب عدم التمييز بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، إضافة للاجتهاد على نشر الوعي بين العمال وتعريفهم بحقوقهم العمالية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وعلى الموقع الرسمي للوزارة وتوفير ظروف عمل مناسبة لائقة للعمال وبشكل خاص النساء والأحداث.
دمراني الذي لم يبدِ أي استغراب عند حديثه عن غياب وجود إحصائية وتقارير من المديريات تفيد بعدد المنشآت المخالفة (إغلاق وتبديل نوع المهنة)، اعتبرها أمراً عادياً في ظل الظروف الراهنة وخروج العديد من المنشآت عن العمل، وزعم أنه من النادر وجود تلك الحالات، لكنه لوّح بعصا القانون في حال أُغلقت أية مؤسسة أو منشأة دون قرار رسمي. أما فيما يخصّ العمال فقد أكد مدير العمل على تصفية حقوقهم من قبل مؤسسات التأمين الاجتماعية وحصول العامل على كافة مستحقاته، سواء اشتراكاته التأمينية وأجوره الشهرية أو تعويضاته كافة عن طريق كاتب العدل في حال إثبات ذلك، وتمنع الوزارة حصول صاحب العمل على براءة ذمة ما لم يسدّد الاشتراكات ويوفي حقوق العمال.
ورغم قلّة عدد المفتشين المنتشرين في المحافظات اعتبر دمراني أن العبرة في التغطية ومدى نجاحها، مستنداً بذلك إلى ازدياد عدد قرارات فرض الغرامة من 48 قراراً بقيمة ستة ملايين عام الـ2016 إلى 195 قراراً تجاوزت قيمتها 35 مليوناً خلال العام المنصرم، ومن 25 نظاماً داخلياً –بالفترة نفسها- إلى ما يزيد عن الـ100، كما فرض القانون غرامة مالية على صاحب العمل في حال عدم اعتماده نظاماً داخلياً تبدأ بـ25 ألف ليرة وتنتهي بـ50 ألفاً، بالمقابل بلغ عدد المنشآت التي حصلت على قرار وقف العمل كلياً أو جزئياً وفق قانون العمل منذ عام 2011 ولغاية نهاية الشهر العاشر من العام الحالي 325 منشأة، و126 منشأة حصلت على قرار وقف العمل كلياً وجزئياً ومؤقتاً، في وقت تطرّق مدير العمل إلى نظام تشغيل النساء الصادر العام الفائت الملزم تطبيقه في كل منشأة يتجاوز عدد العاملات فيها عن 5 بغية حفظ حقوقهن.