الحكومة الفرنسية ترضخ مجدداً وتعيد النظر بـ “ضريبة الثروة”

بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي تعليق سلة الضرائب التي كانت الحكومة تنوي فرضها لمدة ستة أشهر على خلفية تحرّك السترات الصفراء، أعلنت السلطات الفرنسية عزمها النظر في ضريبة الثروة، وذلك في مؤشر جديد على رضوخها  لمطالب الاحتجاجات وفشلها حتى الآن في إيجاد مخرج مشرف لماكرون وحكومته.

وأوضح المتحدث باسم حكومة ماكرون بنجامين غريفو “أن الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعاً.. وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فبوسعنا تغييرها”، وأشار إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهراً كي يتم تفعيله بشكل كامل، وتعهّد بأنه سيتم تقييم هذه الآلية في البرلمان على الأرجح اعتباراً من خريف 2019.

وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها، واعتبر معارضو هذا الإجراء بمثابة هدية للأغنياء، فيما تعرض ماكرون للعديد من الانتقادات حتى وصف بأنه “رئيس الأغنياء” لأنه خفف بذلك من عبء الضريبة على الكثير من الأثرياء في فرنسا.

وفيما يخص الضرائب على المحروقات التي تم إرجاء زيادتها التي كانت مقررة في الأول من كانون الثاني لستة أشهر أكد غريفو من جديد أنه في حال لم تجد الحكومة حلاً بعد للمشاورات التي ستجرى حتى الأول من آذار فستتخلى عن الزيادة، مضيفاً: “ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا.. إننا سمعنا وغيّرنا”.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر وذلك بعد تصاعد احتجاجات (السترات الصفراء) في كل أنحاء البلاد، فيما قالت مصادر فرنسية: إن هذا الإجراء سيترافق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة.