دعوى ضد ترامب بتهمة إساءة استخدام المنصب
أعدّ الادعاء العام في ولايتي كولومبيا وميرلاند الأمريكيتين، أمس، مذكرات استدعاء للحصول على سجلات من “منظمة ترامب” ودائرة الإيرادات الداخلية وعشرات الكيانات الأخرى المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب وأخرى حكومية في إطار دعوى تتهمه بإساءة استخدام منصبه واستغلاله لتحقيق مكاسب شخصية.
وتأتي موجة الاستدعاءات هذه بعد يوم من موافقة المدعي العام في ولاية ميرلاند على جدول زمني سريع لكشف ملابسات قضية حول “أن الإنفاق الداخلي الحكومي بفندق ترامب في العاصمة واشنطن يرقى إلى تقديم هدايا للرئيس في انتهاك للدستور”.
وتستهدف أوامر الاستدعاء أكثر من 30 شركة وكياناً مرتبطاً بترامب إضافة إلى الوكالة الفيدرالية التي تشرف على عقد إيجار فندق “ترامب دي سي”، كما تم إرسال مذكرات استدعاء إلى كل من وزارة الدفاع وإدارة الخدمات العامة ووزارة التجارة ووزارة الزراعة ومصلحة الضرائب للرد على الادعاء بأنهم صرفوا أموال دافعي الضرائب في فندق ترامب وكياناته المرتبطة به إضافة إلى أوامر استدعاء وطلب سجلات من إدارة الفندق.
وتركّز مذكرات الاستدعاء على الإجابة على ثلاثة أسئلة أهمها: أيّ الحكومات المحلية الأجنبية تدفع لفندق ترامب إنترناشيونال في واشنطن وأين تذهب تلك الأموال؟”.
وبهدف المساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة تطلب مذكرات الاستدعاء سجلات مدفوعات إلى ترامب من حكومة الولاية والوكالات الفيدرالية التي ترعى الفندق، كما تسعى المذكرات للبحث فيما إذا كانت عائدات الفنادق تذهب إلى الرئيس من خلال الكيانات التابعة له بما في ذلك صندوق دونالد ج. ترامب.
وكانت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية رفضت الشهر الماضي طلب ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء على الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016 وأيضاً لصالح مشروعاته الاستثمارية فيما يشكل تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية انتهاكاً للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.
