أداء “التنمية الإدارية” تحت قبة مجلس الشعب: الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في طور الإعداد

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها.
وتساءل أعضاء المجلس عن مؤشّر أداء وتطور مركز خدمة الموارد البشرية “السجل العام للعاملين في الدولة سابقاً” بعد إلحاقه بوزارة التنمية الإدارية، مطالبين بالإسراع في إدخال التقنيات الحديثة إلى المركز لتسهيل حصول المواطنين والجهات العامة على الوثائق اللازمة لعملهم، وأكدوا أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الإدارية لتنفيذ مخرجات مشروع الإصلاح الإداري، وضرورة تفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية بالمحافظات، متسائلين عّما أنجزته الوزارة من آليات لمكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي ردها على تساؤلات أعضاء المجلس أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في طور الإعداد، مع فريق وزاري برئاسة وزير العدل، وبالتعاون مع العديد من الجهات، موضحة أن هناك عدة قوانين ضمن الخطة يجري العمل عليها وفقاً لسلم الأولويات، منها: قوانين الكشف عن المعلومات لتعزيز الشفافية والمؤسساتية، والكشف عن الملاءة المالية، والوقاية من الفساد الإداري.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى تحسّن أداء مركز خدمة الموارد البشرية “السجل العام للعاملين في الدولة سابقاً”، ولكن الوزارة لم تتمكن لغاية الآن من تأمين بناء لإقامة نافذة موحّدة للمركز، موضحة أن اللجنة الوطنية العليا لمشروع الإصلاح الإداري شكّلت برنامجاً تتبعياً لإعداد وتنفيذ المشروع ولكنه يحتاج إلى وقت، كما أن منظومة الإصلاح الإداري تمثّل عملاً حكومياً تشاركياً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد الموافق الـ 16 من الشهر الجاري.
وكان مجلس الشعب ناقش في الجلسة الثامنة والعشرين عدداً من القضايا الخدمية، وطالب أعضاء المجلس بزيادة نسبة الخدمات المجانية للمواطنين في الهيئات العامة للمشافي، ومعالجة مشكلة الازدحام على مستودعات توزيع اسطوانات الغاز بالمحافظات، وإعادة النظر في القرار المتعلق بإلزام مزارعي التبغ بزراعة صنف معين منه في بعض المناطق، ودعوا إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور، وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق، وزيادة الاهتمام بالمرافق العامة والنظافة في الطرقات العامة، ومنح الطلاب المستنفدين فرص الرسوب دورة إضافية أو استثنائية، ومعالجة مشكلة تسويق الحمضيات في الساحل، وموضوع الأمبيرات في بعض مناطق حلب، والتصدي لظاهرة ارتفاع تسعيرة النقل في ريف محافظة درعا، وترميم شبكات المياه التالفة والمتضرّرة فيها.