الهيئة الاستشارية لنقابة الأطباء تناقش واقع العمل الحمصي: تعزيز الجانب الاجتماعي وإطلاق مشاريع إنسانية

دمشق-بسام عمار:

ناقشت الهيئة الاستشارية لنقابة الأطباء السوريين، والتي تضم مجلس النقابة المركزي ورؤساء الفروع، خلال اجتماعها أمس بمقر النقابة، واقع العمل والصعوبات التي تعترضه، والسبل الكفيلة بتطويره، وتعديل النظام الداخلي والقانون 16، وموعد اجتماعات هيئات الفروع، واستثمارات خزانة التقاعد، وأتمتة العمل.
الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيسة مكتب المنظمات والنقابات نقلت لأعضاء الهيئة ومن خلالهم لجماهير الأطباء تحيات ومحبة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح والتوفيق في عملهم، وأعربت عن سعادتها بلقائهم في مقر النقابة، والتي نعتز ونفتخر بها، كغيرها من النقابات والمنظمات، لدورها الوطني والاجتماعي الذي امتازت بهما عبر العقود الماضية، فهي الرديف الحقيقي للحزب المتمثلة لأهدافه وسياساته، والحزب يعول عليها كثيراً خلال مرحلة إعادة الإعمار والبناء، مبينة أن هناك خصوصية للقاء الأطباء لما يحملونه من قيم وطنية ورسالة إنسانية وأمانة أخلاقية وعلمية، وأدوا دورهم على أكمل وجه، لاسيما خلال الأعوام الثمانية من الحرب على سورية، وأضافت الرفيقة الحمصي: إن المجالس الاستشارية هي عبارة عن مؤتمرات مصغّرة لأهمية الموضوعات التي تناقشها والمقترحات التي تقدّمها لإقرارها مستقبلاً، وبالتالي يجب على أعضائها إيلاءها الأهمية والجدية، وتقديم مقترحات لتطوير آلية انعقادها، بحيث تكون الموضوعات المطروحة لها خصوصيتها وترتقي إلى مستوى تطلعات الزملاء، وتطوّر عمل النقابة ومكانتها المجتمعية، منوّهة إلى أن اجتماعات الهيئة تساعد مجلس النقابة وتعطيه القوة والدعم لاتخاذ القرار المناسب، وأكدت ضرورة تعزيز خدمات المنظومة الصحية، وأن يكون للنقابة دور في هذا الأمر، وتعزيز الجانب الاجتماعي من خلال إطلاق مشاريع ذات طابع إنساني موجّهة للمحتاجين في المجتمع، وخاصة جرحى الجيش وأسر الشهداء، والاهتمام بالتوعية المجتمعية تجاه مختلف الأمراض، ونوهت بدورالنقابة في مجال البحث العلمي الطبي، وإقامة المؤتمرات والندوات، إلى جانب المساهمة بتطوير المناهج الطبية في الجامعات لرفع المستوى العلمي لها، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة دائمة للأنظمة والتشريعات التي تعمل بها النقابة بحيث تكون أكثر عصرنة ومرونة، وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت على الأعضاء والأخوة المواطنين، والتشدّد في مكافحة أي حالة فساد تظهر، وتعزيز الجانب الميداني في العمل، والجانب الاستثماري لزيادة الموارد، وأن تكون المشروعات المقدّمة ذات جدوى اقتصادية، والتشدّد في عمليات الصرف لأن أموال النقابة أمانة، ودراسة واقع صناديق النقابة بشكل مستفيض قبل إجراء أي تعديل عليها، وتأطير عمل الأطباء المتعاقدين مع الجهات العامة للحفاظ على حقوقهم، مؤكدة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح اجتماعات هيئات الفروع بحيث ترتقي الى مستوى التطلعات وتحقق الهدف منها، وأن تكون المعاينات وأجر الأطباء تتناسب مع دخل المرضى.
من جانبه أكد معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي أن الوزارة تدعم عمل النقابة، التي تخدّم الزملاء وتحسّن من الخدمات المقدّمة لهم، وأن ما يتمّ رفعه من موضوعات تلقى الاهتمام ويتم العمل على معالجتها وفق الأنظمة والقوانين.
كما أوضح نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر الحسن أن الرقابة على أموال النقابة تتمّ من قبل المؤتمر العام، ولا يحق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التدقيق عليها، موضحاً أن الاشتراك بصندوق التكافل الصحي الزامي.
وتحدّث رؤساء الفروع عن واقع العمل وصعوباته في فروعهم .